أشاد النائب مصطفي الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، بقرار محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب؛ مؤكدا أنهيعكس أن ملف حقوق الإنسان أحد الأولويات إيمانًا بتطبيق سيادة القانون والدستور على جميع المواطنين دون تمييز، كما يدعم ثوابت الجمهورية الجديدة.

وأشار 'الكحيلي' في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن بين تعزيز الأمن القومي وحماية الحقوق الفردية، حيث تبرز الحاجة إلى مراجعة دائمة لمواقف الأفراد المدرجين في قوائم الإرهاب، للتأكد من أن الإجراءات القانونية تتم وفقًا لأعلى المعاييرمؤكدًا أن هذا القرار يرسخ لمبدأ العدالة الإجتماعية.

وأوضح 'الكحيلي' أن رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب هو دليل واضح على أن النيابة العامة تضع نصب عينيها مصلحة المواطن وحقوقه، وتؤكد أن الدولة لا تكتفي بالقرارات المبدئية، بل تراجع بشكل مستمر لضمان عدم ظلم أي فرد، هذه الخطوة تمنح الأفراد الذين تم رفع أسمائهم من القوائم فرصة جديدة للاندماج بشكل إيجابي في المجتمع، والمساهمة الفاعلة في بناء وطنهم.

ويواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عقد جلساته العامة اليوم الاثنين، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم1 لسنة 1990.

وكان قد وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة أمس الاحد، نهائيا علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.