تواصل الدولة المصرية جهودها للتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، في إطار خطتها لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بتغيرات المناخ وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي وتذبذب سلاسل الإمداد.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور سعد موسى، تفاصيل خريطة التوسع الزراعي في مصر، والمستهدفات المتعلقة بزيادة المساحة الزراعية من نحو 9 ملايين فدان إلى 12 مليون فدان، موضحًا أهمية التوسع في استصلاح الأراضي الجديدة، والاستفادة من الموارد المتاحة، بما يدعم قدرة الدولة على توفير احتياجات المواطنين من المنتجات والمحاصيل الزراعية.

وجاء ذلك خلال حديثه ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، حيث تناول مستقبل القطاع الزراعي في مصر، وأبرز المشروعات التي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية، إلى جانب التحديات التي تواجه تحقيق مستهدفات التوسع الزراعي.

يمثل التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية أحد المحاور الرئيسية في خطط الدولة لزيادة الإنتاج المحلي، حيث تستهدف مصر إضافة مساحات جديدة إلى الرقعة الزراعية، بما يساهم في رفع حجم الإنتاج وتوفير المزيد من المحاصيل التي تدخل في تلبية احتياجات السوق المحلية.

وتأتي المستهدفات المتعلقة بالوصول بالمساحة الزراعية إلى نحو 12 مليون فدان في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأراضي القابلة للاستصلاح، وتوسيع المساحات المزروعة، مع الاهتمام باختيار المحاصيل المناسبة لطبيعة كل منطقة والموارد المتاحة بها.

ويكتسب التوسع الزراعي أهمية كبيرة في ظل التحديات التي تواجه منظومة الغذاء عالميًا، إذ يمثل رفع الإنتاج المحلي أحد العوامل المهمة في تعزيز الأمن الغذائي، وتوفير السلع الاستراتيجية، والحد من التأثر بالتقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية.

كما يرتبط تحقيق الأمن الغذائي بزيادة إنتاجية الفدان، وتحسين جودة المحاصيل، وتطوير نظم الزراعة، إلى جانب التوسع في استخدام الأساليب الحديثة التي تساعد على ترشيد استهلاك المياه والأسمدة ورفع كفاءة الإنتاج.

وتعتمد خطط التوسع الزراعي على تنفيذ عدد من المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي، والاستفادة من المناطق الواعدة زراعيًا، بما يساهم في خلق مجتمعات عمرانية وإنتاجية جديدة، وتوفير فرص عمل في الأنشطة الزراعية والصناعات المرتبطة بها.

ولا يقتصر تأثير هذه المشروعات على زيادة المساحات المزروعة فقط، بل يمتد إلى دعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالزراعة، مثل التصنيع الغذائي والتعبئة والتخزين والنقل، بما يعزز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.

ورغم المستهدفات الطموحة لزيادة الرقعة الزراعية، يواجه القطاع عددًا من التحديات، يأتي في مقدمتها محدودية الموارد المائية، وارتفاع تكاليف استصلاح الأراضي وتجهيزها، فضلًا عن تداعيات التغيرات المناخية التي تؤثر على معدلات الإنتاج وجودة المحاصيل.

كما يمثل ترشيد استهلاك المياه وتطوير نظم الري الحديثة أحد الملفات المهمة لضمان استدامة التوسع الزراعي، خاصة أن زيادة المساحات المزروعة تتطلب إدارة دقيقة للموارد المائية، واستخدام تقنيات تساعد على تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة بأقل استهلاك للمياه.

وتتجه خطط تطوير القطاع الزراعي إلى تحقيق التوازن بين زيادة المساحات المستصلحة ورفع إنتاجية الأراضي القائمة، مع التوسع في الزراعات الحديثة وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد والتسويق.

ويظل الوصول إلى مستهدف زيادة الرقعة الزراعية من 9 ملايين إلى 12 مليون فدان أحد الملفات المهمة في مستقبل الزراعة المصرية، لما يمثله من ارتباط مباشر بزيادة الإنتاج المحلي ودعم الأمن الغذائي وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية.