أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الزواج هو منظومة متكاملة تحتاج إلى ضبط دقيق من الطرفين، مع ضرورة الالتزام بتوثيقه بشكل رسمي لضمان الحقوق وتجنب الأضرار التي قد تترتب على عدم تسجيله.

وخلال لقائه مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج 'فتاوى الناس'، المذاع على قناة 'الناس'، شدد شلبي على أن الزواج العرفي أو غير الموثق قد يؤدي إلى مشكلات خطيرة، مثل ضياع حقوق الزوجة في الإنفاق، وغياب الاعتراف القانوني بالأبناء من حيث النسب، فضلًا عن التعقيدات التي قد تنشأ عند حدوث الطلاق.

 كما أشار إلى أن عدم توثيق الزواج يؤثر على العديد من الحقوق الأخرى، مثل استحقاق المعاشات وحضانة الأطفال، مما قد يتسبب في نزاعات كبيرة بين الطرفين.

وأوضح أن بعض الأشخاص قد يلجؤون إلى الزواج غير الموثق كوسيلة للتهرب من بعض الالتزامات القانونية أو المالية، إلا أن هذا التصرف يتعارض مع المقاصد الشرعية التي تهدف إلى حفظ الأعراض والأنساب والأموال. 

وأكد أن الإشراف القانوني والتوثيق الرسمي للزواج يضمن استقرار الحياة الزوجية ويحمي حقوق جميع الأطراف، داعيًا إلى الالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة عند الزواج لضمان سلامة العلاقات الأسرية وتجنب الوقوع في مشكلات مستقبلية.