ناشد خالد البلشي نقيب الصحفيين، اليوم الثلاثاء، الزميلات والزملاء الصحفيات والصحفيين بالامتناع عن نشر أي معلومات أو صور تُخصّ الطفلة 'حور' ضحية التنمر، أو أي تفاصيل من شأنها أن تكشف عن هويتها، حفاظًا على مصلحتها الفُضلى، ووقايةً لها من أيِّ أذى نفسي أو اجتماعي قد يلحق بها وبأسرتها حاليًا أو يطاردها مستقبلًا، وذلك التزامًا بأحكام القانون وأخلاقيات المهنة السامية ومبادئ ميثاق الشرف الصحفي، وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والإنسانية في حماية كرامة الطفل وصون حقوقه، واحترامًا لحقوق الأطفال في عيشٍ آمنٍ ومستقبلٍ مُستقرٍّ، وصونًا لحياتهم الخاصة وسلامتهم النفسية، وحقهم في حياة كريمةٍ بعيدةٍ عن الأضواء.

وقال البلشي في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي 'فيس بوك': 'أوجه ندائي هذا إلى ضمير كل زميل وصاحب قلم ومسؤول تحريري، ففي ظل التغطية الإعلامية لقضية الطفلة 'حور' لاحظت ببالغ الأسف، وتلقيت تنبيهات من عدد من المحامين المهتمين بحقوق الطفل، حول قيام بعض الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية بنشر صورة الطفلة واسمها بالكامل وبياناتها الشخصية، وهو ما يمثل انتهاكًا صريحًا لحقوق الطفل، ومعايير ميثاق الشرف الصحفي، ويتناقض جوهريًا مع رسالتنا الإعلامية'.

ودعا البلشي، جميع الزملاء للاتزام بما يلي:

أولًا: الالتزام بالقانون، فهذا النشر يمثل مخالفة صريحة للمادة (116) من قانون الطفل المصري، التي تجرم نشر أي معلومات أو صور من شأنها الكشف عن هوية الطفل المعرض للخطر، وهي صفة تنطبق تمامًا على الطفلة في هذه الواقعة المؤلمة، كما يشكل انتهاكًا للمادة (16) من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي تكفل حق الطفل في الخصوصية والحماية من أي تدخل تعسفي في حياته الخاصة.

ثانيًا: الالتزام بأخلاقيات المهنة ومبادئ ميثاق الشرف الصحفي التي تلزم بحماية الأطفال وعدم الكشف عن هوية الضحايا، إن نشر هوية الطفلة لا يعرضها للوصم الاجتماعي فحسب، بل قد يلحق بها أذًى نفسيًا واجتماعيًا عميقًا يطاردها مستقبلًا، مما يُضحي بسلامتها في سبيل تحقيق انتشار إعلامي مؤقت.