أكد الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن الاقتصاد المصري يشهد في الوقت الراهن مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي تعزز فرص الاتجاه نحو خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أن يصل الخفض إلى نحو 1%، في ظل تحسن معدلات النمو واستقرار عدد من المتغيرات الاقتصادية الأساسية.

نمو اقتصادي يفوق التوقعات

وأوضح الخبير المصرفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة «الحياة»، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن الربع الأول من العام المالي 2025/2026 سجل معدل نمو اقتصادي بلغ 5.5%، مقارنة بنسبة 4.4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق 2024/2025. وأكد أن هذه القفزة في النمو تعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعافي السريع، رغم التحديات المحلية والعالمية.

وأشار أحمد شوقي، إلى أن هذا الأداء الإيجابي يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة، خاصة فيما يتعلق بدعم قطاعات الإنتاج والاستثمار، وتحفيز النشاط الاقتصادي، بما ينعكس على معدلات التشغيل وتحسن المؤشرات الكلية، وأن معدلات التضخم، رغم وصولها إلى نحو 12.3%، لا تزال ضمن نطاق يمكن التعامل معه، مؤكدًا أن استمرار النمو الاقتصادي في ظل هذه المعدلات يعكس مرونة الاقتصاد المصري، وأن صناع السياسة النقدية يضعون في اعتبارهم تحقيق التوازن بين كبح التضخم ودعم النمو، وهو ما يجعل خفض الفائدة خيارًا مطروحًا خلال المرحلة المقبلة.

المتغيرات تدعم خفض الفائدة

وأكد الخبير المصرفي، أن صناع القرار النقدي لا ينظرون فقط إلى المؤشرات المحلية، بل يراقبون عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن التضخم العالمي تراجع إلى نحو 4.2%، بالتزامن مع تحقيق معدل نمو عالمي بلغ 3.2%، ما يخفف الضغوط الخارجية على الاقتصادات الناشئة، ومن بينها مصر.

وأوضح الدكتور أحمد شوقي، أن هذه المؤشرات العالمية، إلى جانب المؤشرات المحلية الإيجابية، توفر بيئة مناسبة لاتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة، خاصة في ظل تحقيق معدل فائدة حقيقي إيجابي، وهو ما يمنح البنك المركزي مساحة للتحرك دون التأثير سلبًا على استقرار الأسعار.

تحسن الجنيه عامل حاسم

وفيما يتعلق بسعر الصرف، كشف الدكتور أحمد شوقي، عن تحسن ملحوظ في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، حيث تراجع سعر الدولار بنحو 3.30 جنيه منذ بداية العام، بما يعادل نسبة تحسن بلغت 6.5%، معتبرًا أن هذا التحسن يمثل عاملًا جوهريًا في دعم استقرار الأسواق، وخفض تكلفة الواردات، وتقليل الضغوط التضخمية، وأن استقرار سعر الصرف يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويدعم تدفقات الاستثمارات الأجنبية، ما يساهم في تحقيق مزيد من التوازن في سوق النقد.

وتوقع أحمد شوقي أن تبدأ لجان الأصول والخصوم داخل البنوك المصرية عقد اجتماعات مكثفة فور بدء اتخاذ خطوات خفض أسعار الفائدة، بهدف إعادة تقييم المراكز المالية للبنوك، موضحًا أن هذه الاجتماعات ستسفر عن إعادة تسعير الأوعية الادخارية والتمويلية، بما يتماشى مع التوجهات الجديدة للسوق والسياسة النقدية.

نظرة مستقبلية إيجابية

واختتم الخبير المصرفي، حديثه بالتأكيد على أن خفض أسعار الفائدة، في حال تنفيذه، سيسهم في تحفيز الاستثمار والإنتاج، ودعم النمو الاقتصادي، وتحقيق توازن أفضل بين الاستقرار النقدي والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا واعدة للاقتصاد المصري في ظل المؤشرات الحالية.