اشار تقرير بنك الكويت الوطني الى انه من المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي في السعودية تسارعاً ملحوظاً في عام 2025 بفضل تعافي إنتاج النفط وزيادة الاستثمار والاستهلاك الخاص، إلا أن التوقعات تشير إلى أن عجز المالية العامة سيتفاقم في العام ذاته.

ورجح التقرير أن يرتفع معدل الإنفاق بما يتسق مع الأهداف الطموحة لخطة التنمية الحكومية، في حين أن العائدات النفطية ستتراجع على خلفية الافتراضات المتعلقة بانخفاض الأسعار، رغم الزيادة المتوقعة في الإنتاج وفقاً لسياسة منظمة الأوبك وحلفائها.

واضاف: كما يمثل الارتفاع المتوقع على صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة، نتيجة للإصلاحات الجارية واستضافة الفعاليات الترفيهية، فرصة كبيرة لتعزيز التوقعات الاقتصادية. ومع ذلك، تبقى المخاطر السلبية قائمة، لا سيما تلك المتعلقة بتباطؤ الإنفاق على المشاريع وتراجع أسعار النفط بشكل أكبر من المتوقع.

نمو القطاع الخاص

واوضح انه من المرجح أن تستقر معدلات النمو غير النفطي في عام 2024 (%3.7 على أساس سنوي) قبل أن تتسارع وتيرته لنحو %4.2 في عام 2025، لافتا الى ان نشاط القطاع الخاص شهد نمواً ملحوظاً (+%4.2 في النصف الأول من عام 2024)، مدعوماً بقراءة مؤشر مديري المشتريات التي تشير إلى توسع الأعمال بقوة، ومن المتوقع استمرار هذا الزخم بفضل الإصلاحات الحكومية والسياسة المالية التوسعية، بما في ذلك زيادة الإنفاق الاستثماري في الموازنة الحكومية، إلى جانب تركيز صندوق الاستثمارات العامة على مشاريع التنويع، فضلاً عن انخفاض أسعار الفائدة.

وزاد: يتوقع أن تساهم الإصلاحات الأخيرة في تبسيط وترشيد إجراءات الأعمال وجذب حجم أكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر في المستقبل، ما قد يلعب دوراً أكثر أهمية في تحقيق أهداف رؤية 2030 في ظل الضغوط المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط. ومن الجوانب الحيوية المؤثرة في مسيرة النمو، يبرز دور الائتمان المصرفي، خاصة إقراض قطاع الأعمال، بنمو بلغت نسبته %9.3 و%12 على أساس سنوي في أغسطس، على التوالي.

وافاد أن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للاستثمار من شأنه تعزيز مكاسب الإنتاج للعديد من القطاعات، بما في ذلك التصنيع والتجارة والسياحة، خاصة القطاع الأخير الذي يعتبر من أسرع القطاعات نمواً في السنوات الأخيرة (+%6.4 على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024) وكان من أبرز القطاعات المساهمة في توفير فرص العمل. من جهة أخرى، انخفض معدل البطالة بين المواطنين السعوديين إلى مستوى قياسي جديد بلغ %7.1 في أغسطس، مقابل %7.7 بنهاية 2023.

عجز المالية

اضاف التقرير انه من المتوقع أن يتسع عجز المالية العامة ليصل إلى ما نسبته %3.5 من إجمالي الناتج المحلي في عام 2025، مقابل %2.7 في عام 2024، نتيجة لمزيج من العوامل التي تتضمن انخفاض الإيرادات النفطية وزيادة النفقات. كما يتوقع أن تتراجع العائدات النفطية، إذ سيتجاوز تأثير الانخفاض المتوقع في أسعار النفط في عام 2025 الزيادة المتوقعة في صادرات النفط السعودية بعد أن تبدأ منظمة الأوبك وحلفاؤها في إنهاء خفض حصص الإنتاج. ومن المرجح أن تستمر وتيرة الإنفاق القوي على المشاريع بتمويل من صندوق الاستثمارات العامة، حتى مع افتراض انخفاض أسعار النفط.

◄ آفاق اقتصادية إيجابية

افاد الوطني ان توقعات السيناريو الأساسي تشير بقوة إلى استمرار تقدم الاقتصاد بوتيرة إيجابية، بدعم من استمرار جهود الإصلاح والاستثمار في السعودية، ما يترجم على هيئة مكاسب ملحوظة في الإنتاج والتوظيف عبر قطاعات اقتصادية إستراتيجية متعددة. ورغم ذلك، فإن المخاطر ما تزال قائمة، إذ يمكن أن يؤثر الصراع المتصاعد بين الكيان المحتل وإيران بشكل متزايد على آفاق المنطقة الاقتصادية، ما يعتبر أحد أبرز المخاطر في الوقت الحالي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي انخفاض أسعار النفط بوتيرة أكثر حدة، أو تباطؤ غير متوقع في معدلات الاستثمار وتنفيذ المشاريع إلى تأثيرات سلبية.

◄ توسيع نطاق التأشيرات السياحية يعزز النمو

اوضح التقرير انه من المحتمل أن تساهم الإصلاحات المواتية لأنشطة الأعمال في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، بينما قد يساهم توسيع نطاق برنامج التأشيرات السياحية (بما في ذلك التأشيرة الموحدة لدول الخليج) في تعزيز نمو السياحة.

◄ التضخم تحت السيطرة

لفت التقرير الى ان التوقعات تشير إلى أن انخفاض معدل البطالة، وارتفاع أسعار الغذاء العالمية، والانتعاش المتوقع للنشاط غير النفطي، عوامل ستؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في عام 2025، إلا أنه من المرجح أن يساهم تصاعد التنافسية في الحفاظ على الضغوط التضخمية عند مستويات محدودة. كما قد تتراجع معدلات نمو إيجارات المساكن، التي كانت المحرك الرئيسي للتضخم مؤخراً، إذ من المحتمل أن يشجع انخفاض تكاليف الاقتراض على التحول من الإيجار إلى الطلب على الرهن العقاري.