أعرب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، عن سعادته بانطلاق الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، تفعيلاً لنص المادة 80 من الدستور المصري، التي تتناول حقوق الطفل وتلزم الدولة برعايته وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة.

وأكد القصبي أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بحقوق الطفل، وفي مقدمتها الحق في التعليم والرعاية الصحية، واتخاذ الإجراءات الفضلى التي تراعي مصلحة الطفل في مختلف القرارات والإجراءات المتعلقة بحياته، مشيراً إلى أن هذه اللحظة تعكس بوضوح إرادة الدولة المصرية ورؤيتها تجاه مستقبل أبنائها.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور عبد الهادي القصبي أمام المؤتمر الذي عقده المجلس القومي للطفولة والأمومة بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الطفل، حيث أعرب عن خالص شكره وتقديره للمجلس القومي للطفولة والأمومة، ولكل من ساهم في إعداد وإطلاق الاستراتيجية الوطنية.

وقال القصبي إن هذه الاستراتيجية تستهدف الانتقال بملف الطفولة من مجرد التعامل مع قضاياه بصورة منفردة إلى منظومة متكاملة تجمع بين الحقوق والتنمية، باعتبار أن أطفال اليوم هم أبناء الوطن الذين سيتحملون مسؤولية مستقبله في السنوات المقبلة.

القصبي: الاستثمار في السنوات الأولى من حياة الطفل استثمار في بناء أمة آمنة مطمئنة

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ أن الاستثمار في السنوات الأولى من حياة الطفل ليس إنفاقاً، وإنما استثمار في بناء أمة آمنة مطمئنة، تمتلك أجيالاً قادرة على اتخاذ القرارات وتحقيق التقدم والنمو.

وأضاف أن المرحلة التالية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الطفل لا تقع بأي حال من الأحوال على عاتق جهة واحدة، وإنما تمثل مسؤولية مشتركة للمجتمع بأسره، بما يضمن تحويل الأهداف والاستراتيجيات إلى واقع ملموس يشعر به الطفل والأسرة المصرية.

وأوضح القصبي أن المجالس النيابية تنظر إلى ملف الطفولة باعتباره أحد أهم الملفات المرتبطة بحقوق الإنسان وبناء الإنسان والتنمية الاجتماعية، مؤكداً أنه إذا كنا نريد حماية حقوق الإنسان فعلينا أن نضع حقوق الطفل في مقدمة تلك الحقوق.

وأشار إلى أن واجب المجالس النيابية لا يقتصر على إصدار التشريعات والقوانين، وإنما يمتد إلى المتابعة والتقييم وقياس مدى تأثير التشريعات والسياسات العامة، والتأكد من أن النصوص الدستورية والقانونية تتحول إلى برامج وخدمات وموازنات ومؤشرات أداء قابلة للقياس.

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ: «نوصي بوضع مؤشرات أداء واضحة لكل هدف من أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة، حتى نستطيع أن نحدد بوضوح ما تحقق من إنجازات، وما يحتاج إلى تدخل وعلاج، بما يحقق آمالنا وطموحاتنا في هذا العمل الوطني العظيم».

وأشاد الدكتور عبد الهادي القصبي بما توليه الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من اهتمام بملفات بناء الإنسان وحماية حقوق الطفل ودعم الأسرة المصرية، مؤكداً أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة يمثل خطوة مهمة في ترجمة هذا الاهتمام إلى برامج وسياسات وخطط تنفيذية تستهدف بناء الإنسان المصري منذ سنواته الأولى.

واختتم رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ حديثه بالتأكيد على أن المجالس النيابية داعمة لكل جهد وطني صادق يستهدف حماية حقوق الطفل وتعزيز منظومة الرعاية والتنمية ودعم الأسرة المصرية، مشدداً على أهمية تكامل جهود جميع مؤسسات الدولة والمجتمع لتحقيق الأهداف المنشودة من الاستراتيجية.