في أعقاب إطلاقه لجولة أبريل 2025 من الحوار الاجتماعي، وجّه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الجمعة، منشورا إلى أعضاء حكومته والمسؤولين السامين، يحثهم فيه على تفعيل الحوار الاجتماعي على مستوى القطاعات، وضمان انتظامه وفق مقاربة تشاركية تشمل مختلف الشركاء الاجتماعيين.

وأكد أخنوش في المنشور على أهمية الانتقال من الحوار المركزي إلى الحوارات القطاعية المنتظمة، مذكّرا بترؤسه يوم الثلاثاء 22 أبريل سلسلة لقاءات مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، خُصصت لمناقشة قضايا الشغيلة ومطالبها الملحة.

ودعا رئيس الحكومة الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام، إلى السهر على فتح قنوات حوار دائمة مع النقابات داخل قطاعاتهم، والالتزام باحترام شروط التمثيلية، بما يسمح بمعالجة الملفات الاجتماعية واقتراح حلول منصفة وقابلة للتنفيذ، تكون قاعدة للحوار الاجتماعي الوطني.

كما طالب أخنوش بدعوة مسؤولي المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لوصاية القطاعات الوزارية إلى اعتماد نفس المنهج، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفعيل الحوار بفعالية، مع رفع تقارير دورية لرئاسة الحكومة حول نتائج هذه المشاورات.

وشدد المنشور على أن الحكومة تعتبر الحوار الاجتماعي ركيزة من ركائز الديمقراطية التشاركية، وأداة أساسية لإرساء السلم الاجتماعي داخل المرافق العمومية وتحفيز الموارد البشرية وتحسين أوضاعها، فضلا عن تجويد الخدمات العمومية.

واختُتم المنشور بالتذكير بأن التزام الحكومة بهذا المسار ينبع من الإرادة المشتركة التي تُرجمت إلى توقيع الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي في 30 أبريل 2022، ما يرسخ نهجا منتظما ومستداما للحوار على المستويات الوطنية والقطاعية والترابية.