دخل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة، على خط النقاش والاستياء وسط بعض المهنيين، بسبب تسجيل غرامات في حق عدد من أرباب المقاهي بسبب بثهم لأغاني تعود ملكيتها الفنية لجهات مؤطرة قانونيا.

وسجل الفرع الحقوقي أن اللجوء المباشر إلى تحرير المخالفات دون سبق إنذار أو توعية مهنية، لا ينسجم مع مبدأ التدرج في الإجراءات ومع المقاربة التواصلية المطلوبة لضمان احترام القانون بروح تشاركية، خاصة في قطاع يشمل فئات واسعة من المواطنين ويعيش ظروفا اقتصادية جد صعبة.

وأكدت الجمعية ضمن بلاغ لها، على قانونية تنظيم بث المواد الفنية بالمقاهي واحترام حقوق الملكية الفكرية، معتبرة أن الأسلم كان هو اعتماد التنبيه والتحذير قبلياً قبل اللجوء النهائي للغرامات، بما يضمن احترام القانون دون خلق احتقان اجتماعي.

ودعت الجهات الإدارية المختصة إلى فتح قنوات تواصل واضحة مع المهنيين، وتقديم شروحات مكتوبة حول الإجراءات والواجبات القانونية المتعلقة ببث الأعمال الفنية، مطالبة باعتماد مقاربة تدريجية تراعي ظروف القطاع وتضمن وعي المهنيين بمسؤولياتهم قبل تفعيل العقوبات.

وأعلنت عن تضامنها مع المتضررين ممن فوجئوا بالغرامات دون إشعار مسبق، واستعدادها لمواكبة أي تظلمات أو طلبات توضيح في إطار القانون، مؤكدة أن احترام القانون وحماية الحقوق الثقافية والاقتصادية وجهان لا ينفصلان، وأن التعاطي السليم مع هذا الوضع يتطلب توازنا بين الردع والإشعار والتوعية ضمانا لسيادة الحقوق والحريات.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية