قال وزير النفط العراقي، باسم ⁠محمد خضير، لوكالة الأنباء ⁠الرسمية العراقية، اليوم، إن البلاد ‌تنتج أكثر ​من 5 ملايين برميل ‌من ​النفط يومياً.ويسعى ‌العراق إلى رفع ‌حصته الإنتاجية التي تحددها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إذ ​تتزايد الضغوط على بغداد لزيادة الإنتاج نتيجة للتداعيات الاقتصادية ​لحرب إيران ‌والاستثمارات الجديدة من شركات النفط الكبرى، مما قد يضع البلاد في خلاف مع المنظمة.وألحق الصراع أضراراً بالغة ⁠بالعراق، إذ أجبره على خفض صادراته بشكل كبير، وحرم ⁠الدولة ‌من عوائد النفط ​التي شكلت ‌88 بالمئة ​من إيرادات ⁠الحكومة ​العام ‌الماضي، مقارنة بنحو 55 بالمئة في السعودية.وكشف خضير أن هناك اختلافاً بين الطاقة الإنتاجية ومثيلتها التصديرية بالنسبة للعراق. وذكر أن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) تفرض على العراق طاقة إنتاجية بحدود 4 ملايين و330 ألف برميل يومياً في الوقت الذي يتجاوز فيه الإنتاج سقف 5 ملايين برميل، مشيراً إلى أن وزارة النفط ملتزمة بسقف الصادرات الذي تحدده المنظمة.وأضاف أن «هناك حواراً مع المنظمة لرفع سقف الصادرات، نظراً إلى الخصوصية التي يتمتع بها العراق وطبيعة الظروف التي مر بها على مدار العقود الخمسة الماضية، والعراق يستحق رفع معدلات الإنتاج من أجل توفير العائدات المالية الضرورية لتطوير البنية التحتية وتنفيذ الخطط الحكومية».ويسير العراق بخطوات ثابتة نحو تنفيذ خطط رفع معدلات إنتاج النفط الخام إلى 10 ملايين برميل يومياً بحلول 2030 بالتعاون مع كبريات الشركات النفطية العالمية.وتخوض شركات أميركية حالياً، أبرزها إكسون موبيل وشيفرون مفاوضات في العراق للفوز باستثمارات في حقلي غربي القرنة الأول ومجنون، وهما من الحقول العملاقة في العراق، وحقول أخرى في محافظة ذي قار، لدعم خطط العراق في زيادة الطاقات الإنتاجية للنفط الخام.الأسعار 

قال وزير النفط العراقي، باسم ⁠محمد خضير، لوكالة الأنباء ⁠الرسمية العراقية، اليوم، إن البلاد ‌تنتج أكثر ​من 5 ملايين برميل ‌من ​النفط يومياً.

ويسعى ‌العراق إلى رفع ‌حصته الإنتاجية التي تحددها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إذ ​تتزايد الضغوط على بغداد لزيادة الإنتاج نتيجة للتداعيات الاقتصادية ​لحرب إيران ‌والاستثمارات الجديدة من شركات النفط الكبرى، مما قد يضع البلاد في خلاف مع المنظمة.

وألحق الصراع أضراراً بالغة ⁠بالعراق، إذ أجبره على خفض صادراته بشكل كبير، وحرم ⁠الدولة ‌من عوائد النفط ​التي شكلت ‌88 بالمئة ​من إيرادات ⁠الحكومة ​العام ‌الماضي، مقارنة بنحو 55 بالمئة في السعودية.

وكشف خضير أن هناك اختلافاً بين الطاقة الإنتاجية ومثيلتها التصديرية بالنسبة للعراق.

وذكر أن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) تفرض على العراق طاقة إنتاجية بحدود 4 ملايين و330 ألف برميل يومياً في الوقت الذي يتجاوز فيه الإنتاج سقف 5 ملايين برميل، مشيراً إلى أن وزارة النفط ملتزمة بسقف الصادرات الذي تحدده المنظمة.

وأضاف أن «هناك حواراً مع المنظمة لرفع سقف الصادرات، نظراً إلى الخصوصية التي يتمتع بها العراق وطبيعة الظروف التي مر بها على مدار العقود الخمسة الماضية، والعراق يستحق رفع معدلات الإنتاج من أجل توفير العائدات المالية الضرورية لتطوير البنية التحتية وتنفيذ الخطط الحكومية».

ويسير العراق بخطوات ثابتة نحو تنفيذ خطط رفع معدلات إنتاج النفط الخام إلى 10 ملايين برميل يومياً بحلول 2030 بالتعاون مع كبريات الشركات النفطية العالمية.

وتخوض شركات أميركية حالياً، أبرزها إكسون موبيل وشيفرون مفاوضات في العراق للفوز باستثمارات في حقلي غربي القرنة الأول ومجنون، وهما من الحقول العملاقة في العراق، وحقول أخرى في محافظة ذي قار، لدعم خطط العراق في زيادة الطاقات الإنتاجية للنفط الخام.

الأسعار 

 ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 2.48 دولار ليبلغ 88.69 دولاراً للبرميل في تداولات يوم الجمعة مقابل 86.21 دولاراً في تداولات أمس، وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية سجلت أسعار النفط انخفاضاً أسبوعياً حاداً، بعد أن أثارت الخسائر الانتخابية التي مني بها الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الآمال في حدوث تهدئة في الحرب الأميركية- الإسرائيلية على إيران، لكن الهجمات على السفن ⁠في الشرق الأوسط لاتزال توفر دعماً لأسعار الخام.

وخلال جلسة تداول متقلبة بشدة، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يناير 45 سنتاً أو 0.46 بالمئة إلى 97.84 دولاراً للبرميل،   وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتاً أو 0.17 بالمئة إلى ‌90.67 دولاراً للبرميل.

وانخفض خام برنت ​17 بالمئة هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ بداية جائحة كوفيد-19 وأكبر انخفاض له من حيث القيمة المطلقة ‌في بيانات ​مجموعة بورصات لندن التي تسجل منذ عام 1988.

وسجل خام غرب ‌تكساس الوسيط انخفاضاً 13 بالمئة.

وقال فيل فلين المحلل ‌لدى مجموعة برايس فيوتشرز غروب «يبدو أن ما يحدث هو تراجع، إلى حد ما، في علاوة المخاطر المرتبطة بالحرب».

وفي حين أن نتائج الانتخابات الأميركية أثارت الآمال في احتمال تراجع حدة الحرب مع إيران وزيادة صادرات النفط الخام من المنطقة، إلا أنها زادت أيضاً من ​التوقعات بفرض لوائح تنظيمية أميركية أكثر صرامة على قطاع الذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى انهيار حاد في أسهم شركات التكنولوجيا الخميس.

وفي أسواق النفط، تعززت مؤشرات ظهور فائض في المعروض، وسط تراجع الطلب، مع عودة علاوات المخاطر ​على المعاملات الفورية لخام الشرق الأوسط القياسي إلى المستويات التي كانت عليها قبل اندلاع الصراع.

وقال ‌جانيف شاه المحلل في ريستاد «تتجه سوق النفط الخام، وفقاً لتوازن العرض والطلب، نحو حالة من فائض المعروض، لكن فروقات الجودة لا تزال قائمة، إذ تحاول المصافي تأمين أكبر قدر ممكن مما تستطيع تسلمه مقارنة بما هو متاح»، مشيراً إلى طول مسارات الشحن والحاجة إلى عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى كحلول بديلة قرب مضيق هرمز.

وأضاف «لا يزال السوق يبحث عن دليل على إبرام اتفاق دائم بشأن إيران، إذ إن أي رد فعل سلبي من ⁠أي من الطرفين قد يؤدي إلى تشديد أوضاع العرض والطلب في السوق مجددا». وانخفضت أسعار النفط 8 بالمئة يوم الأربعاء وحده بعد أن حقق الديمقراطيون انتصاراً ساحقاً في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، وسجلت عند التسوية أدنى مستوياتها ⁠في ‌شهرين.

وعاودت الأسعار الارتفاع نتيجة تصاعد الهجمات على ناقلات النفط في الخليج وهرمز، مما جدد المخاوف بشأن تدفقات الإمدادات من المنطقة.

وقالت شركة ​يونانية لإدارة السفن أمس، ‌إن بحاراً قُتل في انفجار وقع يوم 5 ​الجاري على متن ناقلة لمنتجات نفطية ‌في الخليج، ويُعتقد أنه نجم عن هجوم صاروخي.

وتشير بيانات صادرة عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إلى أن الهجمات على ناقلات النفط لا تزال مستمرة بوتيرة قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وقال مات ستانلي من شركة كبلر المتخصصة في تتبع الناقلات وتحليل تدفقات الطاقة «ليس من الضروري أن يصل سعر النفط إلى 117 دولاراً ليعتبر باهظاً، كما أن انخفاضه إلى 93 دولاراً لا يعني ​أن المشاكل الأساسية قد اختفت».

وأضاف «بعد أكثر من 25 عاماً في هذا المجال، لا أستطيع، بصراحة، أن أتذكر أسابيع كثيرة شبيهة بهذا الأسبوع».

خام دبي والسعودية 

 انخفضت العلاوات الفورية لخام دبي القياسي في الشرق الأوسط ⁠بشكل طفيف، أمس، بعد أن ⁠خفضت السعودية أسعار البيع الرسمية لنفطها إلى آسيا لشهر ‌ديسمبر ​إلى أدنى مستوى في ست ‌سنوات ​مجدداً.

وخفضت شركة أرامكو ‌السعودية الجمعة ‌سعر خامها العربي الخفيف للعملاء الآسيويين بمقدار دولارين للبرميل مقارنة بشهر نوفمبر،   ​ليباع بخصم قدره 6.50 دولارات للبرميل عن متوسط عمان/دبي، وهو أدنى ​مستوى منذ مايو 2020 خلال جائحة كوفيد-19.

وعادت العلاوات الفورية لخام دبي هذا الأسبوع إلى المستويات السائدة قبل حرب إيران، في ظل ضغوط ناجمة عن ⁠وفرة الإمدادات، بينما أدى تراجع هوامش التكرير في آسيا إلى إبطاء ⁠وتيرة ‌الطلب على الشراء.

وأظهرت وثيقة مناقصة اطلعت ​عليها «رويترز» ‌أن شركة ​هندوستان بتروليوم ⁠الهندية ​طرحت مناقصة لشراء ‌مليون برميل من النفط الخام للتسليم في يناير.