تلقى  علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريراً مفصلاً من اللواء إيهاب صابر، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، يستعرض الجهود المكثفة التي بذلها الصندوق خلال الفترة من يوليو الماضي وحتى الآن.

وكشف التقرير عن أنشطة ميدانية مكثفة استهدفت تعزيز منظومة الحماية المالية لصغار المربين والمستثمرين في قطاع الإنتاج الحيواني، حيث تم تنفيذ نحو 1350 ندوة إرشادية و1000 لجنة للمتابعة الميدانية في الأسواق الكبرى والمزارع بكافة محافظات الجمهورية.

وأوضح أن تلك الحملات استهدفت توعية المربين بأهمية التأمين كشبكة أمان اقتصادية، وشرح الخدمات المباشرة التي يقدمها الصندوق للمؤمنين على ماشيتهم، تنفيذاً لتوجهات الدولة في دعم الأمن الغذائي.

وأكد رئيس مجلس إدارة الصندوق، أن السياسة العامة للصندوق، وفقاً لرؤية مصر 2030، تهدف إلى تطوير نظام حماية مالية شامل يعوض المربين عن الخسائر الناتجة عن (النفوق، الذبح الاضطراري، الأمراض، الحريق، والسرقة)، مشيرا إلى ان الصندوق يقدم هذه الخدمة بأسعار تأمين زهيدة تتراوح بين 1% إلى 1.5% فقط من قيمة الحيوان المحلي، في مقابل تعويضات قد تصل إلى 100% من قيمته السوقية.

وتابع أن خدمات الصندوق، لا تقتصر فقط على التعويض المادي فحسب، بل تمتد لتشمل حزمة من المزايا الاقتصادية والبيطرية، منها: توفير حصص من النخالة المدعمة وأعلاف بأسعار تنافسية من مصانع الصندوق لتقليل التكاليف التشغيلية، توزيع قصيبات سائل منوي لطلائق ذات قيم وراثية عالية 'مجاناً' لتلقيح الإناث المؤمن عليها، مما يساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين السلالات، فضلا عن توفير خدمات علاجية بالوحدات البيطرية، مع اشتراط التحصين الدوري كضمانة صحية للقطيع.

وأشار التقرير إلى أن الصندوق يلعب دوراً محورياً في 'التمكين الاقتصادي'، خاصة وأن نحو 75% إلى 80% من الثروة الحيوانية في مصر يمتلكها صغار المربين، حيث يسهم التأمين في استدامة الدخل للأسر الريفية، بالإضافة إلى توفير الغطاء التأميني اللازم للحصول على القروض البنكية بضمان رؤوس الماشية.

وجدد الصندوق دعوته للمربين للتوجه إلى أقرب وحدة بيطرية لتقديم طلبات التأمين، حيث تبدأ الإجراءات بمعاينة لجنة متخصصة لمكان الإيواء، تليها عمليات التحصين والترقيم ومنح 'الرقم التأميني'، لضمان إدراج ماشيتهم ضمن منظومة الحماية القومية.