تمكنت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية خلال عام 2025 من ترسيخ مكانتها كجهة مسؤولة عن دعم الشركات العقارية وحماية مصالح المشترين، وحل المشكلات التي تواجه القطاع لإنجاز المشروعات والحفاظ على حقوق الدولة، حيث استجابت الجهات الحكومية المختصة لعدد من مطالب ومقترحات الغرفة، وجاءت أبرزها تجديد خفض الفائدة على أقساط الأراضي لتبلغ 15% لعام جديد ابتداءً من مايو 2025 حتى مايو 2026، واستمرار الحوافز الممنوحة للمطورين، بما في ذلك إضافة مدة 6 أشهر على مدد تنفيذ المشروعات، والموافقة على إضافة 10% على المسطحات البنائية كنوع من التعويض عن زيادة التكاليف والأعباء، والسماح بتحويل أي وحدات سكنية أو إدارية أو تجارية إلى وحدات فندقية دون رسوم، ومد رخص التشغيل إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة.

وفيما يخص أراضي الساحل الشمالي وعلاوات تحسين أراضي الطريق الصحراوي، وافق وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشريبني على تقسيط الدفعة المقدمة لرسوم تنازل الأراضي بنسبة 20% على عام، مع سداد باقي المبلغ بموجب أقساط على 5 سنوات، مع تثبيت الفائدة عند 10% على الأقساط، مع التأكيد على أن أي مشروعات تم البناء عليها مستبعدة من هذه المطالبات، وأن الأراضي المباعة من هيئة المجتمعات العمرانية خارج نطاق المطالبات، والأراضي الزراعية المخصصة للبناء بنسبة 2% إلى 7% تُطبق عليها قرارات الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى إضافة مدد زمنية مقابل مدد التوقف. أما أراضي الساحل الشمالي فقد تقرر التعامل الفوري على القرارات الوزارية والتراخيص لكافة المشاريع خارج إطار المشاركات أو الملتزم بالسداد، مع محاسبة الأجزاء غير المنمّاة فقط بينما ما سبق تنميته فهو خارج الالتزام.

وتوجت جهود مجلس إدارة الغرفة بالاحتفاظ بثقة المطورين، حيث فاز 12 عضوًا من المرشحين لمقاعد مجلس الإدارة بالتزكية للدورة الجديدة 2025-2029، شملت فئة المنشآت الكبيرة كلًا من المهندس طارق شكري، المهندس عمرو سليمان ، المهندس أمجد حسنين ، والمهندس أشرف الحفناوي ، وعن فئة المنشآت المتوسطة الأستاذ أمل عبد الواحد، المهندس محمد البستاني ،  عمر الطيبي ، والمهندس أحمد أمين مسعود، وعن فئة المنشآت الصغيرة هاني العسال، وائل رمضان ، المهندس عمرو دياب، والمهندس محمد طاهر

وبقرار الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة رقم 418 لسنة 2025، تم تعيين ثلاثة أعضاء بمجلس إدارة الغرفة وهم المهندس محمد المنشاوي ، المهندس أحمد منصور ، والمهندس عمر هشام طلعت مصطفى 

وفي ديسمبر 2025، أسفرت انتخابات مجلس إدارة الغرفة عن اختيار المهندس طارق شكري رئيسًا لمجلس الإدارة، بينما تم انتخاب المهندس عمرو سليمان والمهندس محمد المنشاوي وكيلين للمجلس، وضم تشكيل هيئة المكتب كلًا من المهندس عمر هشام طلعت مصطفى، والمهندس أحمد أمين مسعود أمناء للغرفة، مع اختيار المهندس أمجد حسنين ممثلاً للغرفة في مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.

وأكد المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن استراتيجية الغرفة لعام 2026 ترتكز على وضع آليات لتنظيم السوق العقاري، ودعم الشركات الجادة، وتذليل العقبات التي تواجه تنامي الاستثمارات العقارية في السوق المصرية، بالإضافة إلى تعزيز تصدير العقار وجلب العملة الصعبة، مع العمل على زيادة أعضاء الغرفة التي وصل عددهم حاليًا إلى 15 ألف عضو مقارنة بـ70 عضوًا عند التأسيس، مما يعكس التوسع الكبير ودور الغرفة المحوري في دفع القطاع نحو نمو مستدام.