نفى اللواء الدكتور عادل عبد العزيز، مدير مديرية الطب البيطري في محافظة الغربية، ماتردد عن ضبط لحوم كباب داخل أحد محلات الجزارة بالمحلة الكبري، مؤكدًا أن كل ما نُشر عبارة عن إشاعات مغرضة لا علاقة لها بالواقع، ووفقًا لحملة 'الدستور'، 'امسك إشاعة' فقد أكد مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، أن وجود لحوم الكلاب داخل محل جزارة بالمحلة إشاعة لا علاقة لها بالواقع.

ليست لحوم كلاب

وأضاف 'عبد العزيز'، أن الفحوصات التي أجريت على اللحوم المضبوطة في أحد محلات الجزارة بمدينة المحلة الكبرى أثبتت أنها ليست لحوم كلاب، وأوضح أن الكمية المضبوطة، والتي تقدر بحوالي 150 كيلوجرامًا، تم ذبحها خارج السلخانة وحملت أختامًا مزورة، إلا أنها لا تمت للحوم الكلاب بأي صلة.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، أن هذه الأنباء لا تتجاوز كونها شائعات لا أساس لها من الصحة، وطبقًا لمبادرة 'الدستور' 'امسك إشاعة'، فإن 'عبد العزيز' أكد أن ما أثير حول فرض ضبط لحوم كلاب مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة، وأن ما تم ضبطه هو لحوم تم ذبحها خارج السلخانة وحملت أختامًا مزورة، مطالبًا المواطنين ووسائل الإعلام تحري الدقة وعدم نشر أي أخبار مغلوطة تتسبب في حالة من اللغط بين المواطنين.

لا وجود للحوم كلاب للبيع بالمحلات

وأشار الدكتور 'عبد العزيز'، إلى أن المديرية لم تسجل أي حالات تتعلق بوجود لحوم غير صالحة أو لحوم كلاب في المحلات أو المراكز المختلفة بالمحافظة، وطمأن المواطنين بخصوص صلاحية اللحوم المتاحة في الأسواق، حيث تواصل مديريتا الطب البيطري والتموين تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على محلات الجزارة والمراكز التجارية.

حملات دورية لضبط أي مخالفات

وأكد مدير الطب البيطري، أن هناك حملات دورية وظيفتها ضبط أي مخالفات تتعلق ببيع اللحوم، وضمان توفير لحوم ذات جودة عالية للمستهلكين، مشيرًا إلى أن الفرق التفتيشية بالمديرية تعمل بجدية لمراقبة الأسواق، وتطبيق القوانين اللازمة لحماية صحة المواطنين.

'الدستور' تُطلق حملة 'امسك إشاعة'

وأعلنت 'الدستور' إطلاق حملة 'امسك إشاعة' وذلك في إطار دورها المجتمعي والتوعوي لرصد الشائعات والرد عليها وكشف كل الحقائق أمام الرأي العام.

وأكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير 'الدستور'، أن هذه الحملة تستهدف مساندة جهود أجهزة الدولة المختلفة في مواجهة الشائعات التي تستهدف الدولة المصرية مؤخرًا، والتأثير سلبًا على أمن واستقرار المجتمع المصري، والتشكيك في مؤسساته الوطنية.