قال أحمد كجوك وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاحد ،  لا يمكن النظر لقانون الضريبة العقارية ،  بمعزل عن توجهات الوزارة في تسهيلات ضريبية نجحت لحد كبير.

 وأضاف :' سنتقدم خلال أسابيع  للمجلس بتسهيلات ضريبية جديدة و بعدها تسهيلات جمركية '.

 و قال 'كجوك' :' في هذا القانون عملنا على تبسيط كل شيء من الإقرار و تبسيطه بإدخال التكنولوجية و الميكنة الكاملة في تعامل المواطن مع الحكومة،  وأنشانا  تطبيق موبايل جاهز و سيطلق قريبا مع تطبيق القانون ، يساعد المواطن من أول تقديم الإقرار و انتهاء باي نوع من السداد بكل أدواته' . 

وأضاف  :' وجدنا الحاجة إلى إدخال  مواد إضافية للتعامل مع المشكلات على الأرض مثل الاسقاط الضريبي،  سواء لعدم القدرة او وجود ظرف طارئ ، و أدخلنا تسهيلات أخرى منها الطعن على التقديرات المقدمة من المصلحة دون ان نطعن عليه ، كما وجدنا ان  حد الاعفاء لابد من تعديله و زيادته و بعد مناقشات في اللجنة وافقنا على الزيادة لإلى 100 الف جنيه  '. 

و تابع  'كجوك ' : “  لو القيمة السوقية للوحدة السكنية حتى 8 مليون جنيه لن يستحق عليها ضريبة ، و لو زادت عن الرقم  سيتم احتساب الضريبة ، فمثلا لو لدينا عقار بـ 9 مليون جنيه ، في السابق  كان يستحق ضريبة بـ 9 الاف جنيه ، أما  اليوم فستكون  1300 جنيه ،و  سيتم نشر هذه المعلومات و اتاحتها للجميع ، فحسبة القانون بسيطة و تعطي مميزات منها خفض للقيمة السوقية للعقار و القيمة التي نبدا بها الحساب ”.

و ذكر أن التعديلات خطوة مهمة لتوسيع القاعدة ، وأن العبء ليس في سعر الضريبة،  و لكن كان في ذهاب المواطن  أكثر من مرة للمصلحة و وجود أكثر من مشكلة تواجهه. 

و أشار إلى أن الضريبة تمثل مورد مهم للانفاق على المحليات بتخصيص 25 % للمحافظات ، و 25 % لصندوق التنمية الحضري ، و دعم وحدات الإسكان الاجتماعي . 

و قال  : ' يجرى إعادة تقييم كل 5 سنوات ، لحماية صاحب المسكن في حالة وجود تحركات في الأسعار ، و سقفنا في احتساب الوعاء الضريبي لن يزيد عن  30 % . و وفقا للوحدات المتاحة حتى يوليو 2025  ، و سيعفى عدد هائل يصل إلى أكثر من 98 % من الوحدات التي كانت محصورة من الضرائب العقارية.