أطلقت وزارة الصناعة تطبيق «دعم المستثمرين» على الهواتف الذكية بنظامي أندرويد وiOS، في إطار مواكبة التوجهات التكنولوجية الحديثة وتيسير التعامل على المستثمرين الصناعيين، بما يتيح تلقي الشكاوى والاستفسارات ومتابعتها إلكترونيًا مع جهات الوزارة وكافة الوزارات والهيئات الأعضاء بالمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

ويعمل التطبيق كمنصة رقمية موحدة لربط منظومة طلبات وشكاوى المستثمرين الصناعيين بمختلف الجهات المعنية، بما يسهم في توفير الوقت والجهد، وتسريع وتيرة التعامل مع التحديات التي تواجه المستثمرين داخل القطاع الصناعي، من خلال نافذة واحدة تضمن سهولة المتابعة ووضوح الإجراءات.

ويرتبط التطبيق بالوزارات والهيئات الأعضاء بالمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وتشمل وزارات البيئة، والإنتاج الحربي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقطاع الأعمال العام، والمالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والعمل، إلى جانب البنك المركزي والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك لمتابعة طلبات وشكاوى المستثمرين الصناعيين المرتبطة بهذه الجهات.

ويتيح التطبيق للمستثمر إرسال الشكوى أو الاستفسار مباشرة إلى وحدة خدمة ودعم المستثمرين بوزارة الصناعة، مع تلقي إشعارات فورية على الهاتف توضح توجيه الطلب إلى الجهة المختصة، على أن يتم إخطار المستثمر بالرد النهائي فور وروده عبر التطبيق، كما يتيح إمكانية إرسال طلب استعجال في حال تأخر الرد.

ويتم إنشاء حساب المستثمر على التطبيق من خلال تسجيل البيانات الأساسية، وتشمل الاسم، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، والنشاط، والمحافظة، ثم اختيار نوع الخدمة المطلوبة سواء شكوى أو استفسار، بما يضمن سهولة الاستخدام وسرعة بدء التعامل.

كما يمكن للمستثمر تقديم الشكوى أو الاستفسار عبر الضغط على «ابدأ» بعد تحميل التطبيق، ثم إدخال البيانات المطلوبة، وتسجيل عنوان وموضوع الطلب، مع إرفاق المستندات الداعمة إن وجدت بصيغة صور وبحد أقصى خمس صور، ثم الضغط على «سجل» لإرسال الطلب إلكترونيًا.

ويتيح التطبيق كذلك الدخول إلى الحساب الشخصي ومتابعة موقف الشكوى أو الاستفسار في أي وقت، والاطلاع على التحديثات أولًا بأول، مع إمكانية إرسال استعجال عند الحاجة، في خطوة تعكس توجه وزارة الصناعة نحو تعزيز التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين الصناعيين.