في خطوة تهدف إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة، أعلنت إسرائيل وحركة حماس يوم الثلاثاء التوصل إلى اتفاق لتبادل جثث الرهائن القتلى مقابل إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين. 

ويأتي هذا الاتفاق وسط مخاوف من انهيار التهدئة التي تم التوصل إليها بوساطة دولية، حيث بات مستقبل الهدنة محل تساؤلات مع اقتراب نهاية المرحلة الأولى من الاتفاق.

أكدت حماس أن تأجيل تنفيذ الاتفاق يُعد 'انتهاكًا خطيرًا' لوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن أي محادثات بشأن المرحلة الثانية غير ممكنة حتى يتم تنفيذ الالتزامات المتفق عليها. 

ويشكل هذا الجمود خطرًا على استمرار التهدئة، خاصة مع اقتراب نهاية المرحلة الأولى من الاتفاق، التي تمتد لمدة ستة أسابيع، حيث من المقرر أن تنتهي يوم السبت المقبل.

أفاد مسؤولون إسرائيليون في وقت سابق أن الحكومة الإسرائيلية تدرس تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، التي دخلت حيز التنفيذ في 19 يناير بدعم من الولايات المتحدة ووساطة مصرية وقطرية.

 ويأتي هذا التوجه في إطار مساعي إسرائيل لاستعادة 63 أسيرًا لا يزالون محتجزين لدى حماس، مع تأجيل أي نقاش حول مستقبل قطاع غزة إلى وقت لاحق.

في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أعلنت حماس أنه تم التوصل إلى اتفاق لحل النزاع خلال زيارة للقاهرة قام بها وفد برئاسة خليل الحية، المسؤول السياسي في الحركة.

و يمهد هذا الاتفاق الطريق لعودة جثث أربعة آخرين من الرهائن الإسرائيليين القتلى، بالإضافة إلى إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم سابقًا، إلى جانب مجموعة إضافية من الأسرى.

وفقًا لما ورد في بيان حماس، سيتم تنفيذ عملية تبادل الأسرى والجثث بالتزامن، بحيث يتم تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح مجموعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين. غير أن وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت أن التبادل قد يتم يوم الأربعاء، وأشار موقع 'واي نت' الإخباري إلى أن الجثث الإسرائيلية ستُسلَّم إلى السلطات المصرية دون إقامة أي مراسم رسمية.

ويمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة، إلا أن التوترات لا تزال قائمة بين الطرفين. ومع اقتراب انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق، تظل التساؤلات قائمة بشأن ما إذا كان يمكن تحقيق تقدم نحو اتفاق أوسع، أو ما إذا كان النزاع سيشهد تصعيدًا جديدًا في حال تعثر الجهود الدبلوماسية.