قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن،إنمشروع قانون الإجراءات الجنائية يستهدف تحقيق العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها، وتخفيف العبء على محكمة النقض، إضافة لكونه التزام دستورى لكفالة توفير الإمكانات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات.

وأوضح أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن مشروع القانون يستهدف أيضا وضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجنايات وأثارها على المتهم وذويه، تطبيق وتفعيل قواعد قانون العقوبات، فهو قانون جنائي إجرائي لكيفية تنفيذ العقوبات بالشكل الذى يحفظ للمواطنين حقوقهم وحرياتهم المقررة، بالإضافة إلى أن القانون جاء تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، متسقا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ضمانات حقوق الإنسان

وأشار المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، إلى أن مشروع القانون يُعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضى وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وترسيخ مبدأ التقاضى على درجتين، متابعا:' أن مشروع القانون يعمل على الحفاظ على تطبيق أفضل صور العدالة، ولتخفيف العبء عن محكمة النقض، وذلك من خلال استحداث إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف.

ولفت أمين الشئون القانونية المركزية لمستقبل وطن، إلى أن مشروع القانون استحدث أيضا درجة المحامى الذى يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التى تتبع فى سبيل عرض القضايا على المحكمة وسلطة القبض على المتهم وحبسه احتياطيا أو الإفراج عنه، ومن ثم هناك حرص من قبل مؤسسات الدولة ليخرج القانون للنور ملبيا احتياجات كل الأطراف وبما يحقق نقلة نوعية في تحقيق عدالة ناجزة ومنصفة.