أكد النائب محمد البدري، عضو مجلس الشيوخ، وأمين حزب الجبهة الوطنية في المنيا أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة مطلع العام الجديد خطوة إنسانية ورائدة تعكس حرص القيادة على التوازن بين تطبيق العدالة وضمان الأمن العام من جهة، ومنح الفرصة لإعادة التأهيل والاندماج الاجتماعي للمستفيدين من العفو من جهة أخرى، بما يساهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي وتقوية الروابط الأسرية والمجتمعية.

وأشار البدري في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن هذا القرار يرسخ مبدأ العدالة الإصلاحية، ويؤكد أن الدولة المصرية لا تنحصر رؤيتها في العقاب فقط، بل تتبنى أيضًا فلسفة إصلاحية تراعي الكفاءة والسلوك الإيجابي للمواطنين، وتمنح فرصة حقيقية لتصحيح المسار وإعادة بناء حياة قانونية ومجتمعية سليمة، مع إظهار الدولة بمظهر الرعاية والإنصاف.

وشدد البدري على أن العفو الرئاسي يتم وفق ضوابط دقيقة ودراسة قانونية مستفيضة لكل حالة، بما يضمن ألا يكون هناك أي تأثير على الأمن العام أو تهاون في التعامل مع الجرائم الخطيرة، مؤكداً أن هذا النهج يعكس نضج الدولة في إدارة منظومة العدالة الجنائية وحماية المجتمع، مع منح الفرصة للندم والإصلاح لمن يستحق، وهو نموذج يلتزم بالمعايير الدولية.

ولفت إلى أن العفو الرئاسي لهذا العام يشكل رسالة أمل لكل المواطنين بأن الدولة المصرية تجمع بين العدالة والرحمة، وتعزز قيم السلام المجتمعي، وتضع المواطنين في قلب السياسات الوطنية، مع الالتزام الكامل بحقوق الجميع في بيئة آمنة ومستقرة، ما يجعل القرار خطوة إنسانية ورؤية مستقبلية لنهج إصلاحي مستدام.