في الوقت الذي حاولت فيه جماعة الدار البيضاء إصدار قرارات بخصوص إنهاء نشاط أصحاب 'الجيلي الأصفر' في عدد من المناطق السياحية وفرض مبدأ المجانية، عاد بعض المستغلين للأملاك العمومية بمنطقة عين الذياب إلى فرض إتاوات على المواطنين.

وحسب المعطيات المتوفرة لدى جريدة 'العمق المغربي'، فإنه رغم توجه جماعة الدار البيضاء إلى تطبيق نظام موحد بمنطقة عين الذياب الساحلية، لا يزال البعض يثير الفوضى من خلال ابتزاز المرتفقين بالشريط الساحلي.

وكانت جماعة الدار البيضاء قد توجهت في وقت سابق إلى فرض عدادات خاصة لتعويض حراس السيارات الذين يتمركزون بشكل عشوائي في الشوارع الرئيسية الممنوعة عليهم، دون الحصول على أي رخصة أو وثيقة تسمح لهم بممارسة نشاطهم.

ومع قرب فصل الصيف، يزداد عدد المستغلين لأملاك الدولة بشكل مثير للجدل، حيث يتم فرض إتاوات قد تصل أحيانًا إلى 20 درهمًا بالنسبة للسيارات و10 دراهم للدراجات النارية، وهو ما يثير غضب ساكنة الدار البيضاء.

وقال الحسين نصر الله، نائب عمدة الدار البيضاء، إن 'بعض الأشخاص بمنطقة عين الذياب عادوا لاستغلال شوارع المدينة من خلال فرض إتاوات على المواطنين الوافدين إلى الشريط الساحلي المشهور'.

وأضاف نصر الله، في تصريح لجريدة 'العمق المغربي'، أن 'الجماعة سبق أن أصدرت قرارا يقضي بمجانية ركن السيارات والدراجات على مستوى عين الذياب الساحلية، لكن ظاهرة ‘الجيلي الأصفر’ عادت لتحتل المنطقة من جديد'.

وشدد المتحدث ذاته على أن 'الجماعة تحاول دائمًا فرض نظام ينهي الفوضى والعشوائية في هذا القطاع، الذي بات يقلق الساكنة البيضاوية، بالنظر إلى الشكايات التي تتقاطر على المجلس منذ عدة شهور'.

وأفاد نائب عمدة الدار البيضاء أن 'إشكال ركن السيارات لا يزال قائما، خاصة بمنطقة عين الذياب، حيث يتم فرض إتاوات تفوق الثمن المعقول، وقد تصل أحيانا إلى 20 درهمًا دون أي موجب قانوني'.

ويُشار إلى أن المجلس الجماعي للدار البيضاء صادق، أمس الأربعاء، على دفتر التحملات الذي يهدف إلى تقنين قطاع حراس السيارات والدراجات النارية، وهو ما أدى إلى تباين الآراء بين متتبعي الشأن المحلي.