في إطار التعديلات الجديدة الخاصة بحوكمة منظومة الإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة ضمن منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، أصدرت وزارة المالية قرارات تهدف إلى ضبط الإجراءات المتعلقة بسيارات المعاقين ومنع أي استغلال لها من قبل غير مستحقيها. 

سمحت التعديلات للأشخاص ذوي الإعاقة الذين قاموا باستيراد سيارات باستخدامهم الشخصي، وفقًا للقوانين المنظمة، بالتقدم إلى الجمرك المختص لطلب الإفراج عن سياراتهم بشرط تقديم الأوراق الداعمة لصحة هذا الطلب. 

تشمل هذه الأوراق بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين، وتقارير طبية معتمدة تثبت حالته الصحية، بالإضافة إلى صورة شخصية له وصورة لبطاقته الشخصية.

يتعين على الشخص ذي الإعاقة خلال شهر من تاريخ تقدمه بطلب الإفراج عن السيارة أن يثبت قيامه بسداد قيمة السيارة أو جزء منها من حسابه الشخصي أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة.

يتعين على إدارة الجمارك التأكد من صحة المستندات المقدمة، ومن مدى استحقاق المتقدم للحصول على السيارة، طبقًا لحكم المادة 31 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وذلك قبل

العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3500 لسنة 2024 الصادر باستبدال نص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

أشارت التعديلات إلى أن الإفراج عن السيارات المخصصة لذوي الإعاقة يتم وفقًا للإجراءات المنصوص عليها، مع التشديد على دور مصلحة الجمارك في التأكد من الامتثال الكامل لكافة الضوابط، وذلك لضمان وصول هذه الامتيازات لمستحقيها فقط ومنع أي تلاعب.

تأتي هذه القرارات لتأمين حقوق ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على امتيازاتهم دون استغلال من قبل أي أطراف أخرى. 

كما أنها تهدف إلى تنظيم عملية استيراد السيارات وضمان الاستخدام الأمثل لها بما يحقق الهدف المرجو من هذه المنظومة.

تبدأ مصلحة الجمارك في تنفيذ هذه التعليمات اعتبارًا من التاريخ المذكور، مع تعهدها بمراعاة الدقة والشفافية في كافة الإجراءات.

تعكس هذه التعديلات اهتمام الدولة بضمان تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال حماية حقوق ذوي الإعاقة وتقديم تسهيلات تدعم احتياجاتهم اليومية بما يتماشى مع القوانين والتشريعات القائمة.