أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، الدول الأعضاء بأن المنظمة معرضة لخطر 'انهيار مالي وشيك'، مشيرًا إلى الرسوم غير المدفوعة وقاعدة الميزانية التي تلزم المنظمة بإعادة الأموال غير المنفقة، وفقًا لرسالة اطلعت عليها وكالة رويترز اليوم.

وتحدث الأمين العام للأمم المتحدة، مرارًا وتكرارًا عن تفاقم أزمة السيولة في المنظمة، إلا أن هذا التحذير هو الأشد حتى الآن، ويأتي في وقت تتراجع فيه الولايات المتحدة، المساهم الرئيسي في تمويلها، عن العمل متعدد الأطراف على جبهات عديدة.

وكتب جوتيريش في رسالة إلى السفراء بتاريخ 28 يناير:  'تتفاقم الأزمة، ما يهدد تنفيذ البرامج ويهدد بالانهيار المالي. وسيزداد الوضع سوءًا في المستقبل القريب'.

وخفضت الولايات المتحدة التمويل الطوعي لوكالات الأمم المتحدة، ورفضت سداد المدفوعات الإلزامية لميزانياتها العادية وميزانيات حفظ السلام.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمم المتحدة بأنها تمتلك 'إمكانات هائلة'، لكنه أشار إلى أنها لا تستغلها بالشكل الأمثل، وأطلق مجلس السلام، الأمر الذي يخشى البعض أن يُضعف هذه الهيئة الدولية العريقة.

وفي رسالته، قال جوتيريش: 'تم الإعلان رسمياً عن قرارات عدم الوفاء بالاشتراكات المقررة التي تمول جزءاً كبيراً من الميزانية العادية المعتمدة'.

ولم يحدد الدولة أو الدول التي كان يشير إليها، ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من متحدث باسم الأمم المتحدة.

وبموجب قواعد الأمم المتحدة، تعتمد الاشتراكات على حجم اقتصاد كل دولة عضو وتساهم الولايات المتحدة بنسبة ٢٢٪ من الميزانية الأساسية، تليها الصين بنسبة ٢٠٪.

لكن بحلول نهاية عام ٢٠٢٥، بلغ إجمالي المستحقات غير المدفوعة رقماً قياسياً قدره ١.٥٧ مليار دولار، بحسب جوتيريش، دون أن يُسمّيها.

وقال: 'إما أن تفي جميع الدول الأعضاء بالتزاماتها بالدفع كاملاً وفي الوقت المحدد، أو أن تُجري الدول الأعضاء إصلاحاً جذرياً لقواعدنا المالية لتجنب انهيار مالي وشيك'.

وأطلق جوتيريش العام الماضي فريق عمل إصلاحي، يُعرف باسم 'UN80'، يسعى إلى خفض التكاليف وتحسين الكفاءة. ولتحقيق هذه الغاية، وافقت الدول على خفض ميزانية عام 2026 بنحو 7% لتصل إلى 3.45 مليار دولار.

وحذر جوتيريش في رسالته من أن المنظمة قد تُعاني من نقص السيولة بحلول شهر يوليو.