أكد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن رسائل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، تعكس بوضوح نهج الدولة المصرية القائم على الشفافية والمصارحة مع المواطنين بشأن مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وقال ”عبد السميع“، في بيان، اليوم الخميس، إن تأكيد رئيس الوزراء استمرار الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية وإخضاعه للمراجعة والتعديل قبل إقراره، يعكس حرص الدولة على الوصول إلى تشريع متوازن يحفظ حقوق جميع أفراد الأسرة المصرية، ويحقق العدالة بين مختلف الأطراف، بعيدًا عن أي استعجال قد يؤثر على جودة التشريع أو توافقه مع احتياجات المجتمع.

وأضاف أن إعلان الحكومة التفاوض على اتفاقيات جديدة لتبادل التعامل بالعملات المحلية مع عدد من الدول يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار النقدي وتقليل الضغوط على العملات الأجنبية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري مع الشركاء الدوليين، مؤكدًا أن هذه السياسة تعكس رؤية اقتصادية مرنة تتماشى مع المتغيرات العالمية.

وأوضح أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر أن تصريحات رئيس الوزراء بشأن عدم الحاجة إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي بعد انتهاء الاتفاق الحالي تؤكد نجاح الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق قدر أكبر من الاعتماد على الإمكانات الذاتية، بما يعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات.

وأشار إلى أن تأكيد الحكومة أن التحول إلى الدعم النقدي يستهدف رفع كفاءة التوزيع وليس خفض قيمة الدعم، يعد رسالة طمأنة مهمة للمواطنين، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا، موضحًا أن الدولة تسعى إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه بصورة أكثر عدالة وكفاءة، بما يحقق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة ويحافظ على الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة.

وثمن ”عبد السميع“ إعلان الدكتور مصطفى مدبولي أن تأمين احتياجات الكهرباء والطاقة خلال فصل الصيف يأتي على رأس أولويات الحكومة، مؤكدًا أن الدولة تتحمل أعباء مالية ضخمة لضمان استقرار الخدمة وعدم تأثر المواطنين أو القطاعات الإنتاجية بأي تحديات مرتبطة بالطاقة، وهو ما يعكس حجم المسؤولية التي تتحملها الحكومة للحفاظ على استقرار الحياة اليومية ودعم عجلة الإنتاج.

وأشاد بما كشفه رئيس الوزراء بشأن تسريع رقمنة أصول الأوقاف وحصر التعديات عليها، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في إدارة الأصول العامة وتعظيم الاستفادة منها، فضلًا عن تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وحماية ممتلكات الدولة من أي تعديات أو ممارسات غير قانونية.

وأكد أن المضي قدمًا في تنفيذ قرارات إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية خلال الشهر الجاري يعكس جدية الدولة في تطوير الجهاز الإداري وتحسين كفاءة المؤسسات الاقتصادية التابعة لها، بما يسهم في رفع معدلات الأداء وتعظيم العائد الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية.

واعتبر ”عبد السميع“ أن قرب الإعلان عن أول مركز توزيع لوجستي عالمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل إنجازًا استراتيجيًا جديدًا يضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققها الدولة في هذا الملف، مشيرًا إلى أن المشروع سيعزز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، ويخلق فرص عمل جديدة، ويزيد من قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

واختتم هاني عبد السميع بالتأكيد أن ما طرحه رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي يعكس رؤية متكاملة لإدارة الملفات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، ويؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطوات مدروسة نحو تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مع الحفاظ على مصالح المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم بأعلى مستويات الكفاءة والجودة.