أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس حيثيات حكمها بمعاقبة موظف بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 3 ملايين و782 ألف جنيه، وعزله من وظيفته، ومصادرة 782 ألف جنيه والسجن 3 سنوات للمتهم الثانى وتغريمه 100 ألف جنيه، وبراءة باقى المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة الجمارك».

وقالت الحيثيات المودعة، برئاسة المستشار مدبولى كساب وعضوية المستشارين عبدالعظيم العشرى، وأحمد ماهر الجندى، وأمانة سر محمد جبر، إسلام عاشور إنه استقر فى يقين المحكمة وعقيدتها المستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، فى أن المتهم الأول «محمد.ر» بصفته أولًا موظفًا عموميًا مدير تعريفة بجمرك بدر الذهبية، وبصفته ثانيًا مديرا عاما للإدارة العامة للشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق بالإدارة المركزية بجمارك القاهرة اعتبارا من 20 يناير لسنة 2022 بموجب قرار وزير المالية رقم 27 لسنة 2022، ويختص لذلك بالإشراف على تنفيذ قرارات وزير المالية بإنشاء موانئ جديدة أو تطويرها.

وأضاف أن المتهم تلقى الطلبات الخاصة بإنشاء تلك الموانئ والمستودعات الخاصة بحفظ وتخزين البضائع كما يختص بإجراء المعاينات اللازمة وتشكيل اللجان المعنية لتحديد طبيعة الموانئ ومدى صلاحيتها للعمل وكذا اختصاصه بكل أمر إدارى داخل الموانئ الجافة والمستودعات داخل النطاق الجغرافى التابع له من محافظة القاهرة حتى محافظة أسوان واختصاصه أيضا بالرقابة على البضائع والمخزنة بتلك الموانئ ومستودعاتها.

وأوضحت أنه الرئيس الأعلى لجميع الموظفين العاملين بتلك الموانئ والمستودعات واختصاصه بتوجيههم وإصدار تعليمات شفوية وكتابية لهم، إضافة إلى أنه المسؤول عن إصدار القرارات الإدارية بنقلهم بين الموانئ التابعة له داخل الإدارة الجمركية.

وذكرت الحيثيات أنه فى غضون عام 2018، اتفق المتهم الثالث «محمود. م»، مؤسس ومالك إحدى شركات الاستيراد والتصدير، مع المتهم الأول، على تسهيلات والحصول على إمضاء وتوقيعات على بعض البضائع التى يتم تصديرها من شركته وتحديد القيمة الجمركية للحاويات المصدرة للخارج، بالموافقة عليها على سبيل الرشوة، حيث إن المتهم الأول كان قدم مستندات بتعطيل إجراءات له، فعندما عرض عليه رشوة مالية على كل حاوية يجرى تصديرها فى سبيل التغاضى عن المخالفات المستندية بالرسائل الجمركية المصدرة من خلال شركته، وحصل المتهم الأول على 45 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وذلك عن كل حاوية يتم تصديرها.

وكشفت الحيثيات عن أن المتهم الأول يمتلك فيلا وشقة فى التجمع الخامس، وظل يبحث عن سبل إخفاء صلته بتلك الممتلكات من خلال محاولته إعادتها للشركة البائعة وسحب الشيكات البنكية الذى قدمها لتلك الشركة عن قيمة أقساط الوحدات السكنية المذكور استبدالها بشيكات أخرى محررة باسم شقيقه.

وأوضحت الحيثيات أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا ومدير عام الشؤون الجمركية والملاحق، طلب وأخذ من المتهم الثالث مالك إحدى الشركات للاستيراد والتصدير، مليونا و510 آلاف جنيه على سبيل الرشوة، واستغل المتهم نفوذه وسلطاته كونه مديرا عاما، وطلب من المتهم الرابع «صفوت. ع»، مستخلص جمركى بالجمرك بواسطة المتهمين الخامس «شادى. ح»، والمتهم السادس «محمد.ج»، مبلغا ماليا قدره 338 ألف جنيه على سبيل الرشوة لإمضاء وإنهاء بعض الإجراءات وتصدير الرسائل الجمركية الخاصة بإحدى الشركات.

وأشارت الحيثيات إلى أن المتهم الأول قدم رشوة لموظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الثانى «على.ع» رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع بواسطة المتهم السابع، 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل الإفشاء عن معلومات وأسرار عن تحقيقات جرت معه لدى إدارة الكسب غير مشروع.