سحبت مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، البساط من تحت أقدام الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، بتراجعها عن تقديم تعديلات مشتركة على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

يأتي ذلك بحسب مصادر موقع 'سيت أنفو'، قبل ساعات قليلة من نهاية أجل تقديم التعديلات على المشروع في الغرفة البرلمانية الثانية، والمحدد في مساء اليوم الأربعاء.

وكانت الفيدرالية الديمقراطية للشغل الذراع النقابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد قررت في وقت سابق التنسيق مع مكونات الجبهة المغربية ضد قانون الاضراب الممثلة في البرلمان.

وعمل الفريق الاشتراكي، بحسب نفس المصادر، على إعداد تعديلات مشتركة، غير أنه تفاجأ اليوم بقرار الكونفدرالية الرافض للقرار المتفق عليه بشأن هذا الموضوع، وهو القرار نفسه الذي تبنته نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية