توقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، أن يزداد زخم النشاط الاقتصادي للكويت قوة خلال عام 2026، بعد أن سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا إيجابيا بالنصف الأول من 2025 بلغ 1.3% على أساس سنوي لأول مرة منذ عامين، مدفوعا بزيادة إنتاج النفط، وتحسن نشاط القطاع غير النفطي ينموه 2.5% على أساس سنوي، والذي دعمه ارتفاع معنويات أنشطة الأعمال، وارتفاع الإنفاق الاستثماري، وتيسير السياسة النقدية.

ويرى تقرير البنك الوطني أن ارتفاع الاستثمار من جانب الشركات والحكومة، والذي ظهر بوضوح في عام 2025 من خلال نمو قوي في الإقراض للشركات بلغت نسبته 6.1% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، وزيادة مبيعات العقارات بنسبة تراكمية بلغت 28% خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي، إضافة إلى ارتفاع حجم إسناد المشاريع (في طريقها لمعادلة مستوى عام 2024 البالغ 2.6 مليار دينار على الأقل)، سيلعب دورا مهما في المرحلة المقبلة.

ويتوقع التقرير نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.3% في عام 2026، مقارنة بـ 2.3% في عام 2025، وهو ما يتماشى مع قراءة مؤشر مديري المشتريات والتي أشارت باستمرار إلى توسع قوي (53 في عام 2025).

أما نقطة الضعف، فكانت في إنفاق المستهلكين (مقدرا من خلال بيانات معاملات بطاقات البنوك)، والذي تراجع في عام 2025، لكن هناك فرصة جيدة لبدء تحسنه في 2026، مما سيدعم النشاط غير النفطي، ولاتزال البيئة الخارجية تواجه تحديات، من نزاعات الرسوم الجمركية للتوترات الجيوسياسية، رغم أن أثرها المباشر على اقتصاد الكويت ينبغي أن يكون محدودا.

وأوضح تقرير البنك الوطني أنه لأول مرة منذ عام 2022، شهد قطاع النفط في الكويت زيادة بالإنتاج مع قيام مجموعة الدول الأعضاء في مجموعة «أوپيك +» بإلغاء شريحتين من تخفيضات الإمدادات الطوعية (+263 ألف برميل يوميا للكويت) خلال الفترة 2023-2024 لاستعادة الحصة السوقية.

وقد أوقفت مجموعة «أوپيك +» زيادة الإمدادات في الربع الأول من 2026 وسط مؤشرات على فائض في السوق، لكن إنتاج الكويت من الخام سيبقى متجاوزا 2.6 مليون برميل يوميا في عام 2026، مما يعزز الناتج النفطي بنسبة 5.7% مقارنة بـ 2.4% في عام 2025.

وأشار التقرير إلى أنه مع قدرة إنتاجية حالية تبلغ نحو 3.2 ملايين برميل يوميا، تعد الكويت من بين قلة ضمن أعضاء تحالف «أوپيك+» القادرين على زيادة الكميات المنتجة للمساهمة في استقرار السوق في حال حدوث صدمة في الإمدادات.

وذكر تقرير بنك الكويت الوطني أن تركيز الحكومة على تحقيق أهداف رؤية 2035 «كويت جديدة»، أدى إلى تحريك مشاريع بنية تحتية رئيسية، مثل ميناء مبارك الكبير، ومشروع محطة الزور الشمالية، والمدن السكنية.

ولتعزيز الاستدامة المالية، أعيد تسعير رسوم العديد من الخدمات، وأدخلت ضريبة إضافية بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات، وأقر قانون التمويل والسيولة (الدين العام) المؤجل منذ فترة طويلة، كما يقترب الانتهاء من قانون التمويل العقاري.

وأكد تقرير البنك الوطني أن الحكومة تدرك بأن وتيرة الإصلاح يجب أن تتسارع لتحسين بيئة الأعمال، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيع تطوير الصناعات غير النفطية، ورفع إنتاجية القوى العاملة.

ومن الأهمية بمكان لرفع معدلات النمو المستدام في القطاع غير النفطي، عكس معدل الاستثمار المنخفض تاريخيا في الكويت مقارنة بنظرائها في مجلس التعاون الخليجي. ويمكن أن يوفر قانون الدين العام الجديد أو صندوق الاستثمار المحلي المقترح سابقا موارد إضافية.

وعلى جانب آخر، أوضح التقرير أن معدل التضخم بلغ 2.4% على أساس سنوي في يوليو 2025، ومن المتوقع أن يستقر عند متوسط 2.4% في عام 2026، مع تراجع الضغوط السعرية خاصة في فئات الغذاء والملابس.

أما أسعار الفائدة المحلية فمن المتوقع أن تواصل اتجاهها نحو الانخفاض، وإن كان بوتيرة أبطأ من التيسير النقدي الأميركي، إذ خفض بنك الكويت المركزي سعر الخصم بمقدار 50 نقطة أساس فقط إلى 3.75% في الدورة الحالية، مقارنة بخفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس.

وتوقع «الوطني» أن يتم تعزيز الإيرادات غير النفطية، من خلال الضرائب على الشركات وزيادة الرسوم والغرامات (بما يعادل نحو 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا)، في حين لا يزال تنفيذ الرسوم الانتقائية وضريبة القيمة المضافة (بقيمة إجمالية تصل لنحو 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي) قيد الانتظار.

وأضاف التقرير أن قانون الدين العام وسع خيارات التمويل وخفف الضغوط على السيولة، إذ بلغت قيمة إصدارات الدين العام الإجمالية 5.5 مليارات دينار حتى الآن في 2025، بما في ذلك إصدار سندات دولية شهد طلبا كبيرا (11.3 مليار دولار)، والذي يكفي حجمه وحده لتمويل عجز الموازنة لعامين كاملين وفق تقديراتنا. وارتفع الدين العام من 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 14%، لكنه لا يزال منخفضا جدا وفق المعايير الدولية.

ولفت التقريـــر إلى أن المخاطر السلبية للتوقعات تتركز في انخفاض أسعار النفــط، والاضطرابـــــات الجيوسياسية الإقليمية، أو ضعف نمو الاقتصاد العالمي المرتبط بالتوترات التجارية الناتجة عن الرسوم الجمركية.

أما على الجانب الإيجابي، فإن إحراز تقدم أكبر في الإصلاحات والمبـــــادرات الحكومية، مثل قانون التمويل العقاري المرتقب، والذي سيحفز الطلب على الائتمان والقطاع السكني بشكل عام، وزيادة معدلات الاستثمار العامة، يمكن أن يحسن بشكل ملموس آفاق نمو الاقتصاد ويعزز قوة التصنيف الائتماني للكويت.