أكد النائب محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن البيان المشترك الصادر عن وزارة الخارجية المصرية وسبع دول، والذي أدان تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، يمثل موقفا دوليا واضحا وحاسما في مواجهة أي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو فرض واقع جديد على الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن التصريحات الداعية إلى تهجير الفلسطينيين من غزة تتعارض بشكل صريح مع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتمثل تهديدا خطيرا لحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن مصر تواصل تحركاتها السياسية والدبلوماسية لرفض أي محاولات للتهجير القسري أو النقل الجماعي للسكان الفلسطينيين خارج أراضيهم.

وأوضح النائب محمد سليم، أن أهمية البيان المشترك تكمن في اتساع دائرة الدول الرافضة لمثل هذه الطروحات، بما يعكس وجود موقف دولي متنام يؤكد ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني والحفاظ على هويته الوطنية وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة.

وأشار إلى أن مصر كانت ولا تزال في مقدمة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، وتسعى من خلال اتصالاتها وتحركاتها الدولية إلى وقف التصعيد وحماية المدنيين، والعمل من أجل التوصل إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني، لافتا إلى ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه التصريحات والممارسات التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ويتم التعامل بحزم مع أي دعوات للتهجير القسري، باعتبارها تمثل انتهاكا للمبادئ والقواعد الدولية.

وشدد النائب محمد سليم، على أن الحل الحقيقي للقضية الفلسطينية لا يكمن في التهجير أو فرض الأمر الواقع، وإنما في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للمرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا أن الموقف المصري الثابت يضع حماية الشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوقه في مقدمة الأولويات، والقاهرة ستواصل دورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية والدفع نحو تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.