تعقد لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، 6 اجتماعات على مدار يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والمالية والخدمية المهمة، في مقدمتها مخاطر إعادة تمويل الدين الحكومي، وارتفاع تكلفة الاقتراض، ومشكلات منظومة الضرائب العقارية، إلى جانب متابعة الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المشروعات المتعثرة بعدد من المحافظات.

وتخصص اللجنة اجتماعات يوم الاثنين لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بتأخر تنفيذ المشروعات الخدمية، حيث تستعرض طلبي الإحاطة المقدمين من النائب مصطفى سالم بشأن التأخر في استكمال المرحلة الثانية من توسعات محطة مياه شطورة بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، وغياب جدول زمني واضح للانتهاء من المشروع، فضلًا عن تأخر الانتهاء من إنشاء مستشفى طما بالمحافظة.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد اللطيف أبو الشيخ بشأن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء ثلاثة كباري بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى طلب النائب أحمد السنجيدي تدبير 60 مليون جنيه لرفع كفاءة شوارع مدينة دكرنس، وطلب النائب إبراهيم خليف توفير التمويل اللازم للإسراع في استكمال محور وسط الدلتا.

وفي الملف الاقتصادي، تعقد اللجنة اجتماعها الرابع يوم الثلاثاء لمناقشة طلبي إحاطة مقدمين من النائب محمد فؤاد عطية، بشأن استمرار مخاطر إعادة تمويل الدين الحكومي وارتفاع تكلفة الاقتراض، إلى جانب تزايد انكشاف هيكل الدين على العملات الأجنبية، سواء من خلال الاقتراض الخارجي أو التمويل بالعملات الأجنبية من البنوك المحلية، مع ارتفاع حيازة المستثمرين غير المقيمين لأذون الخزانة، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر مرتبطة بتقلبات أسعار الصرف وظروف التمويل العالمية.

وتفتح اللجنة خلال اجتماعها الخامس ملف الشفافية والإفصاح المالي، من خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أكمل نجاتي بشأن تقادم البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، وضرورة تحديثها بصورة منتظمة بما يضمن إتاحة المعلومات وتعزيز الشفافية.

وتختتم اللجنة اجتماعاتها بمناقشة ملف الضرائب العقارية، حيث تستعرض طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف مرزوق بشأن شكاوى المواطنين والممولين من الأعطال الفنية وصعوبة استخدام التطبيق الإلكتروني للتصرفات العقارية، وما يترتب عليها من معوقات أمام إنهاء الإجراءات الضريبية، إلى جانب طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سليم بشأن تحقيق العدالة الضريبية بين الممولين الملتزمين بالسداد والمتأخرين عن الوفاء بالتزاماتهم.