قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الجمعة 25 يونيو 2025 بمدينة العيون، إن الأفارقة يملكون فرصة ثمينة لتأكيد استقلالية قرارهم ورؤيتهم، مشددا على أن النجاح الاقتصادي رهين بوجود بعد اجتماعي قوي.

وقال السكوري، خلال المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي المغرب، الذي ينظمه مجلس المستشارين بشراكة مع المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط إفريقيا' (سيماك)، والاتحاد العام لمقاولا المغرب، 'نحن كأفارقة نملك اليوم فرصة ثمينة، في مطلع القرن الحادي والعشرين، لتأكيد استقلال قرارنا ورؤيتنا'.

هذا الاستقلال، بحسب السكوري، يظهر، يظهر من خلال بناء أدوات عملية، من قبيل: منظومة اقتصادية متكاملة، وقدرات إنتاجية وتمويلية، ومساهمات تقنية وتكنولوجية، 'نعمل على تطويرها جماعيا'، مؤكدا انفتاح المغرب على العالم واعتزازه بهويته الإفريقية التي تمنحنا خصوصيته.

وأكد على ضرورة الحاجة إلى ترسيخ شراكة مؤسساتية متينة على مستوى المنطقة، معتبرا أن نجاح مبادراتنا الاقتصادية والاجتماعية مرهون بوجود إرادة سياسية واضحة، وإطار مؤسساتي وحكامة فعالة، وأضاف 'في المغرب، عقب تشكيل هذه الحكومة، فكرنا في أنجع السبل لقيادة المرحلة المقبلة في ظل الاستقرار الاجتماعي والتلاحم الوطني'.

ولا يتحقق النجاح الاقتصادي، يقول يونس السكوري، دون بُعد اجتماعي قوي، و'هو أمر ضروري لسببين: أولًا لضمان الاستقرار الاجتماعي، وثانيًا لتفادي تهميش أي فئة خلال مسار التنمية'، مشيرا إلى أن هذا تجسد على مستوى المغرب في الحوار الاجتماعي.

وتابع المسؤول الحكومي المغربي أن المملكة بدأت مسارا إصلاحيا في هذا الاتجاه، مستدركا بالقول، 'لكن 'لا يمكن تحقيق التحول المجتمعي المنشود إلا عبر إصلاحات جذرية، ولهذا فإن الشراكة بين الحكومات والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين حاسمة'.

وأشار إلى أن خلق دينامية اقتصادية يتطلب مجموعة من الأمور من قبيل تطوير المبادلات التجارية، وجذب الاستثمارات، وتوفير يد عاملة مؤهلة وغيرها، داعيا إلى ضرورة مواجها التحديات التي تواجه دول القارة بشكل جماعي.

وفيما يخص الموارد البشرية، تحدث الوزير عن إطلاق استراتيجية وطنية تقوم على مبدأ تمكين الشباب، بما فيهم من لا يتوفرون على مؤهلات جامعية، من فرص عمل تضمن كرامتهم. مشددا على أن التكوين المهني هو السبيل الأفضل لذلك، مشيرا إلى اعتماد خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني.

وأثمرت خارطة الطريق هاته، يضيف الوزير، إنشاء 12 مدينة للمهن والكفاءات، وإعادة هيكلة منظومة التكوين المهني لفائدة 600 ألف مستفيد. كما تشمل هذه الدينامية التعليم العالي وتعزيز ضمان الكرامة في الشغل، و'لهذا قمنا برفع الحد الأدنى للأجور لضمان ظروف عمل أكثر عدلا'.

ويجسد التعاون بين المغرب والدول الحاضرة للمنتدى، يقول السكوري، 'نموذجًا ناجحًا، خاصة في مجال التكوين'. وأوضح أن قضية التشغيل لا يمكن فصلها عن الاستثمار والتبادل التجاري، 'نحن نعيش اليوم في عالم لم يعد يخضع لقواعد العولمة التقليدية، بل باتت الجهوية والتكامل الإقليمي الخيار الأنسب لمواجهة التحديات الاقتصادية'.