تحتاج مصر، التي يبلغ عدد سكانها 108 ملايين نسمة، إلى 20 مليون طن من القمح سنويا لتلبية الطلب المحلي المتزايد باطراد، ولا يغطي الإنتاج سوى حوالي نصف احتياجاتها، وفقا لتقرير صادر عن هيئة الخدمات الزراعية الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية.

وفي تقريرها الصادر في 22 سبتمبر، والذي يُحدّث البيانات بشأن القمح والذرة والأرز، توقعت الهيئة الأمريكية أن تحصد مصر محصول قمح أكبر قليلًا ليصل إلى 9.2 مليون طن في الموسم 2025-2026، بزيادة عن 9 ملايين طن في الموسم السابق. ومن المتوقع أن تنمو الواردات بالمثل لتصل إلى 12.7 مليون طن، بزيادة عن 12.5 مليون طن، وفقًا لصحيفة 'أوكراجريكونسلت' المتخصصة في الحاصلات الزراعية والسلع الغذائية.

وفي مصر، يُزرع القمح عادةً في نوفمبر ويُحصد في أبريل. وذكرت الهيئة أن مساحة الأراضي المزروعة تعتمد على أسعار المشتريات الحكومية، وأن ارتفاع أسعار المشتريات الحكومية شجع المزارعين على زراعة المزيد من القمح وبيعه للجهات الحكومية.

وأشارت الدراسة إلى أن مصر تظل من بين أكبر مستوردي الحبوب في العالم، حيث يغطي الإنتاج المحلي ما بين 50% إلى 55% فقط من احتياجات القمح، ومتطلبات برنامج دعم قوي يضمن الخبز بأسعار معقولة لمعظم السكان.

وقالت الهيئة إن 'البلاد حساسة للغاية للأسعار وتتجنب تقلباتها كأولوية، وتعتمد بشكل كبير على القمح الروسي والأوكراني بسبب أسعاره التنافسية وتكاليف الشحن المنخفضة وسرعة التسليم إلى الموانئ المصرية مقارنة بالموردين الآخرين'.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، زادت الصناعة الخاصة من حصتها السوقية من واردات القمح، حيث زادت من إنتاجها من الدقيق للتصدير إلى الأسواق الإقليمية وتوزيعها على المخابز والمقاهي الخاصة التي تنتج منتجات عالية الجودة.

وتقدر صادرات دقيق القمح في 2025-2026 بنحو مليون طن، بانخفاض 23% عن تقديرات دائرة الإحصاءات الزراعية البالغة 1.3 مليون طن في 2024-2025.

وكانت مصر قد واصلت خلال السنوات القليلة الماضية تعزيز مكانتها كمورد رئيسي لدقيق القمح للعديد من الدول الأفريقية والشرق أوسطية، وخاصة في الدول التي واجهت صراعات (مثل غزة والسودان)، مما أثر نتيجة لذلك على قدراتها الإنتاجية'.

ويأتي انخفاض الصادرات نتيجة لمتطلبات التصدير الحكومية الأكثر صرامة والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين احتياجات السوق المحلية وأحجام تصدير دقيق القمح واستعادة القدرة على الطحن في السودان.

ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج الذرة لموسم 2025-2026 (أكتوبر-سبتمبر) 6.7 مليون طن، بانخفاض قدره 7.6% تقريبًا عن تقديرات سابقة لدائرة الزراعة الخارجية. ويعود هذا الانخفاض إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال موسم النمو، وارتفاع ضغط الحشرات (وخاصةً دودة جيش الخريف)، ما أدى إلى انخفاض أعداد الحبوب وانخفاض المحصول في جميع أنحاء المنطقة من يوليو إلى أغسطس.

ويواصل استهلاك الذرة نموه، بزيادة سنوية قدرها 4.4% ليصل إلى 16.5 مليون طن في الفترة 2025-2026، مما يعكس زيادة الطلب من قطاع الدواجن، الذي يُعدّ المحرك الرئيسي للطلب على الذرة والأعلاف في مصر. ولتلبية الاحتياجات المحلية، من المتوقع أن تستورد مصر 9.5 مليون طن، بزيادة قدرها 9%.

ويُغطي إنتاج مصر من الذرة الصفراء أقل من 30% من احتياجاتها من الأعلاف، بينما تُكمّل الواردات بقية احتياجات هذه الصناعة. وتأتي معظم واردات مصر من الذرة من البرازيل وأوكرانيا والأرجنتين.

وأضافت الصحيفة الأوكرانية أن التوقعات الإيجابية في استهلاك الأعلاف تعززت بفضل التراخيص الحكومية الجديدة لمشاريع الثروة الحيوانية والدواجن التي تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي وخفض الواردات.

وتُقدّر إدارة الإحصاءات الزراعية (FAS) إنتاج الأرز المضروب لموسم 2025-2026 بـ 4.2 مليون طن، بزيادة قدرها 7.7% عن الإنتاج السابق، وأعلى من 3.9 مليون طن التي سُحبت في موسم 2024-2025. وتُعزى هذه الزيادة إلى انخفاض تكلفة إنتاج الأرز بشكل كبير مقارنةً بالمحاصيل الصيفية الأخرى، مثل الذرة والقطن، مما دفع المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة بما يتجاوز المساحة المخصصة لزراعة الأرز التي حددتها وزارة الموارد المائية والري المصرية.

ومن المتوقع أن يبلغ استهلاك الأرز المتبقي 4 ملايين طن في 2025-2026، دون تغيير عن 2024-2025، مع واردات تبلغ 140 ألف طن تساعد في تلبية الطلب.