أكدت النائبة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية يُعد من القوانين الجوهرية التي تنظم حياة الأسرة المصرية، مشددة على أهمية الخروج بتشريع متوازن وعادل يواكب المتغيرات الاجتماعية، ويحفظ حقوق الطفل، ويضمن حقوق الأب والأم على حد سواء، دون انحياز لأي طرف.

وأوضحت في تصريحاته أن المرحلة الحالية تتطلب قانونًا عصريًا يعالج أوجه القصور في التشريعات القائمة، خاصة فيما يتعلق بقضايا الحضانة والرؤية والنفقة، بما يحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال، ويحد من النزاعات الأسرية التي تنعكس سلبًا على المجتمع.

وطالبت النائبة بضرورة توسيع نطاق الحوار المجتمعي حول قوانين الأسرة، نظرًا لحساسيتها وتأثيرها المباشر على استقرار المجتمع، مؤكدة أهمية الاستماع إلى آراء المتخصصين، لا سيما الخبراء النفسيين والاجتماعيين، إلى جانب إشراك الجهات المعنية بحقوق الطفل، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ومنظمات المجتمع المدني، لضمان صياغة قانون متكامل يحقق المصلحة الفضلى للأسرة المصرية.

كما شددت على أهمية وجود آليات واضحة لتنفيذ أحكام محاكم الأسرة، وسرعة الفصل في القضايا، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، إلى جانب التوسع في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية لتقليل اللجوء إلى التقاضي، ودعم ثقافة الحلول الودية.

وأشارت إلى أن إنشاء صندوق دعم الأسرة يمثل خطوة إيجابية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة المرأة المعيلة والأطفال، وضمان انتظام صرف النفقات، بما يعزز من مظلة الحماية الاجتماعية.

يأتي ذلك في ضوء موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسيحيين والمسلمين، إلى جانب مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها.