يتزامن تاريخ اليوم، مع ذكرى منح النساء حق التصويت، في الولايات المتحدة الأمريكية، في العام 1920، إثر التعديل الـ 19 للدستور الأمريكي.

وفي دراسته المعنونة بـ “المرأة الأمريكية وحق التصويت (1848 ــ 1920) د. محمد سيد إسماعيل حسن، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة جنوب الوادي. يتتبع الباحث تاريخ نضال المرأة في الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على حق التصويت.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة نشأت من رحم بريطانيا وأسس نظام الحكم بها مواطنون بريطانيون اعتادوا على أن يمنح حق التصويت للذكور من الطبقات العليا فقط، وعليه كان هذا ما تم تطبيقه في الولايات المتحدة في بداية نشأتها، غير أنه مع مرور الوقت وزيادة أعداد المواطنين وتنوع النسيج المكون للمجتمع بدأت الحكومة الأمريكية في الاعتماد علي عوامل أخري تؤهل الفرد للتصويت مثل السن والعرق والجنس، وكانت المرأة الأمريكية مثل غيرها من نساء العالم ضحية الكثير من الظلم والتهميش خاصة في الحياة السياسية.

ويوضح “إسماعيل”: حركة حق تصويت المرأة لم تمر بتطور تدريجي، بمعني أنها ظهرت فجأة وبقوة مطالبة بحقها في التصويت دون القبول بأي حل وسط، فلم تطالب رائدات الحركة بحق التصويت في إطار شروط محددة مثل السن أو العرق أو الملكية كيفما هو الحال في تصويت الرجل الأبيض والزنجي، بل طالبت من البداية بحق التصويت الشامل المطلق. بدأت الحركة في مؤتمر “ضد العبودية” في لندن عام 1840 حيث فوجئت النساء اللاتي حضرن المؤتمربعزلهن في مكان بعيد عن قاعة المؤتمر ولم يسمح لهن بالمشاركة، وهنا قررت كل من 'لوكريشا موت، وإليزابيث ستانتون، عقد مؤتمر لحقوق المرأة بعد عودتهن إلي الولايات المتحدة.

وبعد ثمان سنوات عقد أول مؤتمر لحقوق المرأة في 19 يوليو 1948حضرته حوالي 300 رجل وامرأة، وانتهي بإعلان وثيقة الحقوق أو إعلان حقوق المرأة، تطالب برفع المظالم التي تعاني منها المرأة الأمريكية، وأهمها حرمانها من حق التصويت. وعقدت الحركة مؤتمراتها سنويا بداية من العام 1850 وحتي 1860 عندما قامت الحرب الأهلية الأمريكية، وتسببت في شل حركة حق تصويت المرأة ورجوعها إلى نقطة البداية.

ويضيف “إسماعيل”: بدأت رائدات حركة تصويت المرأة في مضاعفة الجهود لإقناع القوي السياسية أن هناك إصرار علي مواصلة مسيرتهن حتي يتحقق مطلبهن، فكان مؤتمر نيويورك الدستوري لعام 1867 فرصة ملائمة لعرض حق قضية تصويت النساء أمام السلطات التشريعية الفيدرالية أو التابعة لكل ولاية حتي يكون هناك خطوات ملموسة على الأرض.

وفي العام 1915 تم انتخاب الناشطة كاري تشابمان كات رئيسا للجمعية القومية الأمريكية، مما ساهم في زيادة عدد أعضاء الجمعية ومؤيديها من 100 ألف عضو إلي مليوني عضو في غضون عامين فقط، وطلبت “كاري” من الناشطات أن يتجهن إلي الولايات التي أبدت اعتراضا والدعوة إلي تعديل فيدرالي، كما حذرت من المطالبة بحق التصويت الشامل.

وفي يناير 1918 تحدثت كاري في جلسة استماع أمام لجنة تصويت المرأة بالكونجرس، أكدت خلالها أن المرأة الأمريكية لن تقبل بمجرد استفتاء علي مستوي الولاية، وأن الوقت قد حان حتي يوافق الكونجرس علي تعديل الدستور لصالح المرأة، وهو ما حظت به في العام 1920.