تواصل المباريات التي ستنظمها عدة جماعات ترابية بإقليم أزيلال في 6 أبريل الجاري إثارة الجدل، على الرغم من التعديلات التي شهدتها اللجان التي ستشرف على هذه المباريات.

ففي البداية، تم الإعلان عن تشكيل لجنة واحدة فقط للإشراف على الامتحانات في حوالي 16 جماعة، ما أثار العديد من التساؤلات حول نزاهة وشفافية هذه العملية.

لكن، وبعد الانتقادات التي وُجهت إليها، تم إحداث لجان اخرى وتعيين مجموعة من المكونين والمختصين للإشراف على إعداد الاختبارات وتصحيح الأوراق، إلا أن هذا الإجراء لم يسلم من الانتقادات.

وفي هذا السياق، أشار الفاعل النقابي عبد العزيز لعشير عبر حسابه على 'فيسبوك'، إلى البيان المشترك الذي أصدره حزبا 'فيدرالية اليسار' و'اليسار الاشتراكي الموحد' في أزيلال، والذي تطرق إلى المخاوف التي أثيرت حول التلاعب المحتمل في تنظيم المباريات.

وأشار إلى أن هناك 'عطرًا من الفساد' يحيط بالعملية، خاصة في ما يتعلق بالتوزيع العادل للريع والتوظيف غير الشفاف، فضلاً عن إقصاء الأشخاص المستوفين للشروط القانونية للمشاركة في المباريات.

وقد تساءل البيان عن دوافع هذه العملية، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة لا ينتمون إلى التخصصات المطلوبة للمباريات، مما يثير القلق بشأن نزاهة الاختبارات التي سيتم إجراؤها.

وأشار الفاعل النقابي إلى أن 'العربون باين' وأنه من الضروري أن يتم توفير شروط شفافة ونزيهة للمشاركة في التوظيفات العمومية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.

وشدد على أن عامل الإقليم أمام اختبار مسبق مطلوب منه الوقوف بحزم على مثل هذه الخروقات التي تمس سمعة الإقليم وتضر بأبنائه، وفق تعبيره.

من جانبه، أعرب القيادي في حزب تحالف 'فيدرالية اليسار'، حدو مسكيتو، عبر حسابه على الفيسبوك عن قلقه من أن تشرف لجنة على المباريات رغم أن أعضاءها ليسوا من نفس التخصصات المطلوبة.

وقال مسكيتو: 'كيف يمكن للجنة تضم أعضاء ليسوا من نفس التخصصات أن تضع مواضيع الاختبارات، وتصحح الأوراق وتقييم المترشحين؟' مُؤكدًا أن هذا قد يشكل سببًا مشروعًا للطعن في نتائج المباريات.

وكان حزبا 'الاشتراكي الموحد' و'فيدرالية اليسار الديمقراطي' في أزيلال قد اعربا في بيان سابق عن قلقهما العميق بشأن لجنة الإشراف، حيث أكدا أن تعيين نفس اللجنة للإشراف على المباريات يتناقض مع مبدأ الاستحقاق والنزاهة.

كما تساءل البيان عن الدوافع التي أدت إلى تعيين نفس اللجنة، في ظل وجود العديد من الأطر ذات الكفاءة في الإقليم القادرة على تشكيل لجان مستقلة.

وأشار البيان إلى أنه كان من الأجدر برؤساء الجماعات الترابية المعنية، إذا كانوا يرغبون في التنظيم المشترك للمباريات، أن يحترموا المقتضيات المنصوص عليها في قرار وزير الداخلية رقم 1168.24 الصادر في 6 ماي 2024، الذي يحدد شروط وإجراءات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية بالجماعات الترابية، وبالتحديد في مادته الخامسة، التي تنص على ضرورة تشكيل لجنة إشراف بقرار عاملي لضمان حسن سير المباريات.

وأكد الحزبان على أهمية الالتزام بالمرسوم 2.11.621 الصادر في 25 نونبر 2011، الذي يحدد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.

وأشارا إلى أن التنظيم المشترك للمباريات يتطلب تشكيل لجان مستقلة ومتعددة لضمان الاستحقاق. وفي حال تعذر ذلك، يجب تأجيل المباريات وتوفير التنظيم اللازم بما يتوافق مع أحكام القرار الوزاري المذكور.

وجدد الحزبان دعوتهما إلى عامل إقليم أزيلال للتدخل لضمان نزاهة المباريات وحماية حقوق المترشحين، مؤكدين أن الاستحقاق وتكافؤ الفرص يجب أن يكونا أساس أي عملية توظيف، بعيداً عن أي ممارسات قد تثير التوتر أو الاحتقان في الإقليم