قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، إن مؤتمر التأمين الصحي الشامل الذي تنظمه الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يحمل رسالة بالغة الأهمية، لافتاً إلى أن القطاع الصحي يمثل أولوية قصوى للدولة، خاصة مع تزايد الحاجة إلى التوسع في البنية التحتية الصحية.

وأوضح 'عبدالغفار'، خلال كلمته في المنتدى، أنه وفقًا للتقديرات، فإن مصر بحاجة إلى إضافة آلاف الأسرّة خلال السنوات العشر المقبلة فقط للحفاظ على المعدلات الحالية، التي لا تزال أقل من المعدلات العالمية.

وأضاف أن هناك رؤية أخرى ترى أن المنظومة الصحية المتكاملة، التي تعتمد على الوقاية من الأمراض عبر المبادرات الرئاسية، قد تقلل الحاجة إلى الأسرّة، لكن التحدي الأكبر سيظل في سد الفجوة بين النمو السكاني المتسارع والاحتياج الفعلي للخدمات الصحية.

وأشار إلى أن الدولة نفذت خلال السنوات العشر الأخيرة نحو 1300 مشروع صحي بتكلفة بلغت 180 مليار جنيه، منها مشروعات تم إنجازها خلال عام واحد فقط بتكلفة 35 مليار جنيه، في جميع محافظات مصر.

ونوه بأن الاستثمارات الحكومية وحدها لن تكون كافية لتغطية الاحتياجات المتزايدة، ما يجعل من الضروري تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار بالقطاع الصحي.

ولتحقيق ذلك، أوضح 'عبدالغفار' أن الدولة عملت على وضع تشريعات وقوانين تدعم وتحفز الاستثمار في القطاع الصحي، مثل قانون التزام المرافق العامة للقطاع الخاص، واعتماد حوافز استثمارية جديدة تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير الخدمات الصحية.

كما تطرق الوزير إلى نظام التأمين الصحي الشامل، موضحًا أنه يختلف جذريًا عن منظومة التأمين الصحي القديمة التي تأسست عام 1962، والتي كانت تغطي نحو 65 مليون مواطن، بما في ذلك الأطفال في سن المدرسة والعاملين في القطاعين الحكومي وقطاع الأعمال.

وأوضح أن النظام القديم لم يكن تكافليًا بين جميع أفراد الأسرة، في حين أن التأمين الصحي الشامل الجديد يعتمد على مبدأ التكافل الاجتماعي ويشمل جميع أفراد الأسرة، ما يُعزز العدالة في تقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين.

واختتم 'عبدالغفار' حديثه بالتأكيد على أن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، إلى جانب الاستمرار في تطوير البنية التحتية الصحية وضمان استدامة التمويل لتوفير خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين.