أكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر التزام الكويت بدعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز بيئة التعاون الإقليمي والدولي في هذا الشأن على نحو ينسجم مع رؤية «كويت جديدة 2035».جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير العمر لـ«كونا» عقب ترؤسه اجتماع مجلس منظمة التعاون الرقمي الذي ترأس دولة الكويت أعمال دورته الحالية للمرة الأولى وبمشاركة الأمين العام للمنظمة ديما اليحيى وعدد من الوزراء وممثلي الدول الأعضاء.وقال العمر إن هذا «الاجتماع الاستثنائي» يمثل محطة محورية لوضع أسس عملية لمواجهة التحديات الرقمية ووضع آليات تنسيقية بين الدول الأعضاء لتسريع وتيرة ميكنة الخدمات وتعزيز الأمن الرقمي ومكافحة المعلومات المضللة. وأضاف أن الاجتماع يعد الأول من نوعه منذ تولي الكويت رئاسة مجلس المنظمة خلال الدورة الحالية التي بدأت عقب انعقاد الجمعية العامة الرابعة في الأردن خلال شهر فبراير الماضي.وأوضح أن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات الجوهرية التي تمثل أولوية لمستقبل المنظمة ومسارها الاستراتيجي كتشكيل لجنة وزارية لمكافحة المعلومات المضللة برئاسة دولة الكويت بهدف تنسيق جهود الدول الأعضاء في التصدي للمعلومات الزائفة وتعزيز نزاهة المحتوى الرقمي.وذكر العمر أن الاجتماع تطرق إلى مجموعة من الجوانب الإدارية والتنظيمية التي تسهم في دعم توجهات الدول الأعضاء وتحسين آليات العمل المشترك ضمن المنظمة كتعيين الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي للفترة المقبلة التي تمتد من عام 2026 ولمدة أربع سنوات في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية القيادة الفاعلة للمنظمة.

أكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر التزام الكويت بدعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز بيئة التعاون الإقليمي والدولي في هذا الشأن على نحو ينسجم مع رؤية «كويت جديدة 2035».

جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير العمر لـ«كونا» عقب ترؤسه اجتماع مجلس منظمة التعاون الرقمي الذي ترأس دولة الكويت أعمال دورته الحالية للمرة الأولى وبمشاركة الأمين العام للمنظمة ديما اليحيى وعدد من الوزراء وممثلي الدول الأعضاء.

وقال العمر إن هذا «الاجتماع الاستثنائي» يمثل محطة محورية لوضع أسس عملية لمواجهة التحديات الرقمية ووضع آليات تنسيقية بين الدول الأعضاء لتسريع وتيرة ميكنة الخدمات وتعزيز الأمن الرقمي ومكافحة المعلومات المضللة.

وأضاف أن الاجتماع يعد الأول من نوعه منذ تولي الكويت رئاسة مجلس المنظمة خلال الدورة الحالية التي بدأت عقب انعقاد الجمعية العامة الرابعة في الأردن خلال شهر فبراير الماضي.

وأوضح أن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات الجوهرية التي تمثل أولوية لمستقبل المنظمة ومسارها الاستراتيجي كتشكيل لجنة وزارية لمكافحة المعلومات المضللة برئاسة دولة الكويت بهدف تنسيق جهود الدول الأعضاء في التصدي للمعلومات الزائفة وتعزيز نزاهة المحتوى الرقمي.

وذكر العمر أن الاجتماع تطرق إلى مجموعة من الجوانب الإدارية والتنظيمية التي تسهم في دعم توجهات الدول الأعضاء وتحسين آليات العمل المشترك ضمن المنظمة كتعيين الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي للفترة المقبلة التي تمتد من عام 2026 ولمدة أربع سنوات في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية القيادة الفاعلة للمنظمة.

ولفت إلى أن اعتماد موعد ومكان انعقاد الجمعية العامة المقبلة في دولة الكويت يعكس الدور القيادي للكويت في دفع أجندة التعاون الرقمي الإقليمي والدولي.

من جانبها أكدت ديما اليحيي في تصريح مماثل ل«كونا» أن الاجتماع الاستثنائي برئاسة دولة الكويت يعكس الجدية في العمل الجماعي لتعزيز التعاون الرقمي وتطوير البنية المؤسسية للمنظمة مثمنة مبادرة الكويت في الدعوة لعقد هذا الاجتماع.

وأشارت اليحيى إلى حرص الكويت المستمر على تعزيز مكانتها كمركز رقمي إقليمي وتفعيل دورها في المنظمات الدولية متعددة الأطراف بما يدعم جهود الاقتصاد الرقمي والتحول نحو نماذج تنموية مبتكرة تستند إلى التقنيات الناشئة وبناء القدرات الرقمية انسجاما مع «رؤية كويت جديدة 2035».

وقالت إن الاجتماع يمثل خطوة استراتيجية نحو تفعيل الأجندة الرقمية المشتركة وتوسيع أثر المنظمة في دعم الاقتصادات الرقمية الناشئة.

وتعد منظمة التعاون الرقمي منصة دولية متعددة الأطراف تأسست في نوفمبر 2020 وتضم 16 دولة تمثل مجتمعة ناتجا محليا إجماليا يتجاوز 5ر3 تريليون دولار ويعيش فيها أكثر من 800 مليون نسمة 70 % منهم تحت سن 35 عاماً.

وتهدف المنظمة إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال توحيد الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص ودعم التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والتقنيات الناشئة وبناء القدرات بما يواكب المتغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.