تفجرت حرب كلامية حادة اليوم الاثنين بمجلس النواب بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي وأعضاء المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تسببت في رفع الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية لدقائق.

الخلاف بدأ بعد تعقيب إضافي لعضو المجموعة هند بناني الرطل على جواب للوزير عبد اللطيف وهبي، وصفت فيه مشروع قانون تنظيم مهنة العدول بأنه 'انقلاب على مخرجات الحوار، ومشروع يكرس غياب الضمانات ويجهز على المكتسبات، ويتضمن تقزيما لدور العدول'.

واعتبرت الرطل المشروع بأنه أيضا 'انقلاب يكرس من جديد الضرب في مقتضيات الدستور ويضرب في مبدأ المناصفة، ويقصي المرأة العدل ويركب على ملفها سياسيا'، على حد تعبيرها.

وقال الوزير وهبي عند رده على التعقيبات الإضافية، إن عضو مجموعة البيجيدي قرأت ما وصفه بـ 'بيان مجلس قيادة الثورة'، حتى قبل الاطلاع على مشروع قانون 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.

وسجل المسؤول الحكومي أن ما جاء على لسان البرلمانية ليس إلا أحكاما مسبقة، مضيفا أن الأمر يتعلق ببيان وليس بنقاش، وقال بانفعال 'أنتم تقولون ما تريدون وأنا أقول ما أريد'.

عبد اللطيف وهبي اعتبر نفسه 'أكثر شخص مستعد للنقاش، لكن عندما يتعلق الأمر بمواضيع محددة وليس مواقف وبيانات' بحسب قوله، داعيا حزب العدالة والتنمية 'ألا يمرر المواقف السياسية على ظهر الحكومة والبرلمان'، وقال مخاطبا عبد الصمد حيكر 'المواقف السياسية مرروها خارج البرلمان'.

وفي سياق التوتر الحاصل، طلب إدريس الشطيبي الذي ترأس جلسة اليوم إبعاد 'حيكر' عن الجلسة بعد تنبيهه ثلاث مرات، قبل أن يطلب نواب برلمانيون رفع الجلسة للتشاور وهو ما تم قبل العودة لاتمام أشغالها.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية