اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية تجاه عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل 60 مليون جينه من حصيلة تجارة المخدرات.

وذكرت الداخلية في بيان اليوم أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.

وأضافت الوزارة أن ذلك يأتي استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.