كتبت- دينا كرم:

قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، أن قرار وقف تصدير السكر لمدة 6 أشهر يساهم في تحقيق استقرار الأسعار في سوق السكر المحلي، ووفرة المخزون بعيدا عن تراجع الأسعار.

وأكد أن وفرة السكر في السوق بسعر مناسب مستقر يعد أهم من تراجع أسعاره.

قرر حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية باستمرار العمل بحظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر مقبلة إلا الكميات الفائضة عن السوق المحلي.

وأوضح الفندي أن السوق المصري سيشهد استقرارًا ملحوظًا مقارنة بما كان عليه في عامي 2022 و2023، وهو ما يساعد على توافر السكر مع ثبات الأسعار.

وأضاف أن مصر تعاقدت على استيراد مليون طن من السكر، وتم استلام دفعات منها وجارٍ استكمال باقي الكمية لتغطية احتياجات السوق.

وأشار الفندي إلى أن سعر السكر يتراوح بين 29 ألف و30 ألف جنيه للطن، حيث الأسعار الحالية للسكر تتماشى مع الأسعار العالمية.

وأرجع ارتفاع أسعار السكر في العام الماضي والتي وصلت إلى 60 و70 جنيهًا للكيلو الواحد تسببت في حدوث مضاربات ومزايدات، وهو ما أدي إلى زيادة السعر على المواطنين دون مبرر.

ومصر تنتج نحو 2.7 مليون طن من السكر سنويًا، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات المحلية حوالي 3.5 مليون طن، مما يتطلب استيراد كميات إضافية لتغطية هذا العجز، وفق ما قاله متى بشاي رئيس لجنة التموين بالشعبة العامة للمستوردين في تصريحات صحفية بوقت سابق.

ووفق بشاي، تزرع مصر أكثر من 300 ألف فدان من قصب السكر و650 ألف فدان من بنجر السكر سنويًا، وفق بيانات مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة.

كما أن مصر بها 15 مصنع سكر بينها 8 لإنتاج السكر من القصب جميعها مملوكة للدولة، و7 مصانع للبنجر بينها 3 للقطاع الخاص، ومصنع مملوك للقطاع الخاص لا يزال تحت الإنشاء.