أمرت النيابة الإدارية ، بإحالة مدرس تربية رياضية سابق للمحاكمة التأديبية، لقيامه بالتحرش بعددٍ من تلميذات إحدى المدارس الابتدائية بمحافظة الشرقية.

وأمرت النيابة الإدارية ، بإحالة مدرس تربية رياضية سابق بإحدى المدارس الابتدائية التابعة للإدارة التعليمية بمنيا القمح، إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية قيامه بالتحرش الجنسي بعددٍ من تلميذات الصفين الأول والثاني الابتدائي بالمدرسة.

تلقت النيابة الإدارية بمنيا القمح، بلاغ مديرية التربية والتعليم بالشرقية مرفقًا به الشكاوى المقدمة من بعض أولياء أمور تلميذات المدرسة، بشأن الواقعة.

وخلال التحقيقات التي باشرها المستشار إسلام صبري، تحت إشراف المستشار طه حسين - مدير النيابة، استمعت النيابة لأقوال أحد أولياء الأمور - من مقدمي الشكوى - والذي قرر أن ابنته قد أخبرته بقيام المتهم بعدد من الأفعال معها وبعض زميلاتها تضمنت ملامسة أجسادهن وكشف عوراتهن أكثر من مرة، وهو ما دفعه لتقديم شكوى بالواقعة.

كما استمعت النيابة إلى شهادة مدير المدرسة، والذي أفاد باتخاذ الإجراءات القانونية فور تلقيه شكوى أولياء الأمور بشأن الواقعة، وأن المتهم قد انتهت خدمته لبلوغه السن القانوني للإحالة للمعاش خلال العام الحالي، كما استمعت إلى أقوال عددٍ من تلميذات المدرسة من الصفين الأول والثاني الابتدائي، وتواترت شهادتهن جميعًا على اعتياد المتهم التحرش بهن في فناء المدرسة وداخل الفصل المدرسي، مستغلًا ادعاءه وجود علاقة صداقة تربطه بآبائهن لبث الطمأنينة في نفوسهن ليتسنى له التحرش بهن جنسيًا.

فضلًا عن قيامه باقتحام دورة المياه المخصصة لتلميذات المدرسة أثناء تواجد إحداهن بها وتحرشه بها، ولم يتوقف عن الاستمرار في جرمه وينصرف عنها إلا بعد استغاثتها، ومحاولته تكرار هذا الفعل مع تلميذة أخرى إلا أن إحكام غلقها للباب من الداخل حال دون وصوله لمبتغاه.

وقد كشفت التحقيقات أن بعض التلميذات – المجني عليهن – قد سبق وأن أخبرن أولياء أمورهن بما يتعرضن له من قبل المتهم، إلا أنهم لم يحركوا ساكنًا حيال ذلك.

وفور انتهاء التحقيقات أمرت النيابة، بإحالة المتهم الى المحاكمة التأديبية، وإبلاغ النيابة العامة لما تشكله الواقعة من جرائم جنائية.

وإيمانًا من النيابة الإدارية بأن الأسرة تمثل خط الدفاع الأول والحصن الآمن لحماية الأطفال من أي أفعال أو سلوكيات قد تمس سلامتهم النفسية أو الجسدية، فإن النيابة تهيب بأولياء الأمور الإنصات لأبنائهم وبناتهم وإعطائهم المساحة الآمنة للبوح بما قد يتعرضون له من انتهاكات، وتحري صدق رواياتهم بعناية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإبلاغ الجهات المختصة.

كما تؤكد النيابة الإدارية تصديها بكل أدوات القانون لمكافحة هذه الجريمة في حق الأطفال ولأي مخالفة للقوانين واللوائح وبالأخص لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تكفل للطالب الحق في بيئة تعليمية آمنة، وداعمة للعملية التعليمية، وخالية من التمييز، والتحرش، والمضايقات، والتعصب، مع تحقيق الأمن الفكري، والراحة النفسية للطلاب.