أكد الدكتور عرفان علي، رئيس الموظفين بمكتب المدير التنفيذي، لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن استراتيجية مصر للتنمية الحضرية دراسة مهمة للغاية على الصعيد السياسي.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان 'هل هناك سياسات حضرية متكاملة واعدة في المنطقة العربية؟.. نظرة عامة على تقرير التنمية المستدامة العربية 2024'، على هامش المنتدي الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة، والذي تستضيفه مصر في الفترة من 4- 8 نوفمبر.

وأضاف أن تقرير 'الإسكوا' ألقى الضوء على التحديات التي تواجهها المنطقة، موضحًا أن التقرير تضمن تحديات كبيرة وإخفاقات في كثير من القطاعات، في كثير من السياسات، وفي كثير من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أنه رغم تلك النتائج إلا أننا متفائلون، ونعمل على سد الفجوات، ونتطلع إلى العمل المشترك بين كل الأطراف المعنية، وتقديم الدعم اللازم لذلك؛ بهدف تحسين عملية تنفيذ السياسات.

وأكد أنه على مستوى المنطقة العربية، هناك استراتيجية عربية للتنمية الحضرية أقرتها كل الدول العربية، إضافة إلى استراتيجية وطنية في عدة دول منها مصر والأردن ولبنان والسودان، إضافة إلى وجود سياسات محلية في بعض الدول، مؤكدًا أن الفجوة تكمن في الأطر القانونية.

ونوه بأن الدول العربية بها قوانين تنظم التنمية الحضرية داخل المدن، لافتًا إلى أن عملية التخطيط العمراني داخل المدن عملية ملزمة قانونيًا، لكن خارج المدن يخضع إلى قراءات وتفسيرات وليست ملزمة، مؤكدًا أن معظم أنظمة التخطيط في الدول العربية خارج الحيز العمراني عملية غير ملزمة قانونيًا، فهناك سياسة الحرية لكن التنفيذ يخضع لأسباب ونواح متعددة.

وأشار إلى: أننا ندمج مؤشرات التنمية المستدامة في عملنا في الخطط المحلية، إلا أن الجهات الاستثمارية تدفع دائمًا باتجاه مشاريع معينة، موضحًا أن عددًا قليلًا من مدن الدول العربية هي التي تعتمد أطرًا قانونية لتنفيذ السياسات الحضرية.

وأكد أن غياب الإطار القانوني يشكل فجوة كبيرة، ويجب أن يتم سدها، لافتًا إلى أن ما يزيد من التحديات التي نواجهها حاليًا هو غياب المعلومات، مشيرًا إلى أن الهدف الحادي عشر هو أكثر أهداف التنمية المستدامة ضعفًا من ناحية قلة المعلومات المتوافرة.