أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن مشروع إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة يستهدف رفع الكفاءة وتقليل تداخل الاختصاصات دون الاستغناء عن أي موظف،مشيرا إلى أنه يتم دراسته بصورة مستمرة.

جاء ذلك في رد رئيس مجلس الوزراء، على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، حول مشروع إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وأبرز الجهات التي سيشملها التطوير، وكيف سيسهم المشروع في ترشيد الإنفاق الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واوضح مدبولي، وجود بعض الجهات والهيئات التي تتشابه أو تتكرر في اختصاصاتها، حيث قد توجد هيئة أو كيان يتبع مجلس الوزراء، في الوقت الذي توجد فيه هيئة أخرى تتبع وزارة مختلفة وتقوم بنشاط مماثل، وهو ما يستدعي مراجعة تلك الكيانات وإعادة تنظيمها بما يحقق أعلى درجات الكفاءة.

وأضاف أن الحكومة تناقش حاليًا الهيئات التي يمكن دمجها، إلى جانب دراسة أوضاع الجهات التي تعاني من زيادة في أعداد العاملين، مقابل جهات أخرى تواجه نقصًا في العمالة، بما يسمح بإعادة توزيع الموارد البشرية والاستفادة من العمالة الزائدة في دعم الكيانات التي تحتاج إلى كوادر إضافية، سواء داخل الوزارة نفسها أو في جهات أخرى تمارس النشاط ذاته.

وأكد مدبولي أن رؤية الحكومة تستهدف تقليل أعداد الكيانات والإدارات التابعة للدولة على مختلف المستويات، بدءًا من المستوى الرئاسي ومجلس الوزراء والوزارات وصولًا إلى المحافظات، مشيرًا إلى أن تقليص عدد الكيانات المتشابهة يسهم في رفع كفاءة الإدارة وتحسين الأداء الحكومي.

وشدد رئيس الوزراء على أن عملية إعادة الهيكلة لن يترتب عليها الاستغناء عن أي موظف، وإنما ستعتمد على إعادة توزيع العاملين بصورة تحقق الاستفادة المثلى من الموارد البشرية، وتدعم الجهات التي تعاني من نقص في العمالة، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الهيكل الإداري للدولة.

وأشار إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الرقمنة، مؤكدًا أن أي تحديث حقيقي للجهاز الإداري لا يمكن أن يتحقق دون أن تكون عملية التحول الرقمي هي الأساس الذي تقوم عليه جهود التطوير والإصلاح الإداري.