أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين، بالإضافة إلى (5) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

كما أحال رسائل من رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على (3) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، على النحو التالي:

أولًا: قرارا رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدوليتين التاليتين:

1. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 502 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي لعام 2021 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية.

2. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية بتاريخ 19 نوفمبر 2015.

ثانيًا: مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس:

1. مشروع قانون مقدم من النائب رياض عبد الستار وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء المجلس القومي للمصريين بالخارج.

2. مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

3. مشروع قانون مقدم من النائبة ضحا عاصي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء نقابة مهندسي الديكور.

4. مشروع قانون مقدم من النائبة جيهان البيومي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية المصرية.

5. مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.

ثالثًا: رسائل من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على:

1. مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.

2. مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

3. مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.