أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إطلاق خطة استباقية تهدف إلى ضمان التحاق جميع التلميذات والتلاميذ المهددين بعدم إعادة التسجيل بالثانويات الإعدادية برسم الموسم الدراسي 2025/2026.

وقالت الوزارة في مراسلة وجهتها لمسؤوليها الجهويين، إن هذه المبادرة تأتي في إطار تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق 2022-2026، وخاصة البرنامج المندمج المتعلق بتحسين التعلمات وتنمية التفتح ومحاربة الهدر المدرسي.

وتهدف الوزارة من خلال هذه الخطة إلى وضع خطة استباقية تضمن تسجيل جميع التلاميذ المهددين بعدم الالتحاق خلال الموسم الدراسي المقبل. وتعتمد الخطة على مقاربة وقائية تهدف إلى تعبئة مختلف الفاعلين التربويين والشركاء المعنيين لإرساء آلية اليقظة التربوية داخل المؤسسات التعليمية، عبر تنزيل عمليات منتظمة وفق منهجية عمل واضحة.

وتشمل العمليات المبرمجة رصد التلميذات والتلاميذ المهددين بعدم الالتحاق بالثانويات الإعدادية، بمن فيهم التلاميذ المنتقلين من السلك الابتدائي إلى السلك الثانوي الإعدادي، والتعبئة والتحسيس لفائدة التلاميذ المهددين بعدم الالتحاق ولفائدة أمهات وآباء وأولياء أمورهم، إضافة إلى تعبئة الشركاء المحليين لتوفير الدعم الاجتماعي للحالات المستعصية، وتنظيم أنشطة صيفية لفائدة التلاميذ المهددين بعدم الالتحاق بالثانويات الإعدادية خلال الموسم الدراسي المقبل.

وتتميز الأنشطة الصيفية بكونها تنظم وفق ثلاثة مسارات متكاملة وهي مسار التأهيل (المدرسة الصيفية)، ومسار التفتح (أنشطة فنية وثقافية)، ومسار الترفيه (مخيمات صيفية).

وتستهدف هذه الأنشطة 50% من مجموع التلاميذ المهددين بعدم التسجيل في المديريات الإقليمية ذات الأولوية، والتي تعرف نسبا مرتفعة لمؤشر الهدر المدرسي.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الأنشطة إلى استهداف 50% من المجموع الإجمالي للمستفيدين على الصعيد الوطني في مسار التأهيل (المدرسة الصيفية)، و50% في مسار التفتح (أنشطة فنية وثقافية).

وتتضمن آلية تفعيل الأنشطة الصيفية، كما جاء المراسلة، مجموعة من التدابير والإجراءات، بما في ذلك تخصيص 10 ساعات لمادة اللغة الفرنسية و10 ساعات لمادة الرياضيات في مسار التأهيل (المدرسة الصيفية)، إضافة إلى أنشطة موازية (فنية، ثقافية، رياضية). أما في مسار التفتح، فيتم برمجة ثلاث أنشطة أو نشاطين لكل تلميذ، مع تخصيص 40 ساعة من الأنشطة.

كما ستعمل الوزارة، وفقا للوثيقة ذاتها، على توفير الدعم الاجتماعي بالتنسيق مع الشركاء، من خلال إرسال اللوائح المصنفة للتلاميذ غير المسجلين إلى الجماعات الترابية، والجمعيات النشيطة، والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية الشريكة، قصد تعبئة خدمات الدعم الممكنة (منح، نقل، إيواء، تجهيزات…)، مع تتبع التنفيذ وتجاوز الإكراهات الميدانية المسجلة.