قضت محكمة الأسرة بالقاهرة بإلزام زوج بأن يؤدي لزوجته 1000 جنيه شهريًا نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة «مأكل، ملبس، مسكن» وذلك اعتبارًا من تاريخ اللجوء لمكتب التسوية وألزمته المصاريف و75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية.

أقامت زوجة دعوى تطالب بنفقة زوجية بأنواعها الثلاثة من زوجها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة.

تقدمت الزوجة بالدعوى مطالبة بنفقة من زوجها خاصة وأن الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وما تزال بعصمته وطاعته إلا أن المدعي عليه تركها بلا نفقة ولا منفق رغم يساره.

وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ومثل فيها طرفي التداعي كلا بوكيل عنه محام وقدم وكيل المدعية أصل الصحيفة إعادة الإعلان وعرض الصلح مفردات راتب المدعي عليه من جهة عمله ثبت أن دخله شهريًا حوالي 4060 جنيها والمحكمة عرضت الصلح والنيابة العامة فوضت الرأي للمحكمة، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.

ونص قانون الأحوال الشخصية على أنه تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكمًا حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة وتشمل النفقة بأنواعها الثلاثة «الغذاء والكسوة والمسكن» ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع .. وتعتبر نفقة الزوجة دينًا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.