كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عدد من المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، تضمنت تطور معدل النمو الاقتصادي وحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب موعد انتهاء البرنامج الأخير مع صندوق النقد الدولي، ومستهدفات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي خلال الفترة من 2027 إلى 2030.

وتأتي هذه التصريحات في إطار استعراض الحكومة ملامح المرحلة الاقتصادية المقبلة، والأرقام المرتبطة بمعدلات النمو والاستثمار وخطط التحول الاقتصادي في مصر.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن معدل النمو الاقتصادي في مصر سجل 5.1% خلال العام المالي الأخير، مقارنة بنحو 2.9% خلال العام المالي 2013-2014.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن هذه الأرقام تأتي ضمن المؤشرات الاقتصادية التي استعرضتها الحكومة خلال مناقشة ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، في إطار متابعة تطور أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية.

كشف رئيس مجلس الوزراء عن وصول حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ضُخت في الاقتصاد المصري إلى 18 مليار دولار خلال العام الماضي.

وجاءت هذه الأرقام ضمن المؤشرات التي عرضها مدبولي خلال مناقشة الملفات الاقتصادية، في ضوء أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دعم النشاط الاقتصادي وتوفير التمويل للمشروعات المختلفة.

أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن البرنامج الأخير مع صندوق النقد الدولي من المقرر أن ينتهي بنهاية شهر ديسمبر المقبل.

وجاءت الإشارة إلى موعد انتهاء البرنامج ضمن حديث رئيس الوزراء عن المؤشرات الاقتصادية والمرحلة المقبلة، خلال فعاليات منتدى مصر 2026.

استعرض مدبولي ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي تستهدف الحكومة تنفيذه خلال الفترة من عام 2027 حتى عام 2030.

ويأتي البرنامج ضمن توجهات الدولة لتطوير الاقتصاد المصري، والعمل على تحقيق مستهدفات اقتصادية خلال السنوات المقبلة، وفقًا للمحاور التي يجري إعدادها ومناقشتها في إطار البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.

وتناولت الجلسة عددًا من الملفات المرتبطة بمسار الاقتصاد المصري، من بينها معدلات النمو والاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب خطط التحول الاقتصادي للفترة المقبلة.