أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تحرير 150 محضرًا تموينيًا متنوعًا، وضبط 4 آلاف لتر سولار، وذلك خلال حملات تفتيشية موسعة شنتها الأجهزة التنفيذية على المخابز والأسواق ومنافذ البيع بمختلف المراكز والأحياء، في إطار تشديد الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف الحملات التموينية وحماية حقوق المواطنين.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة خالد محمد وكيل وزارة التموين، واصلت تنفيذ حملاتها المفاجئة والدورية بجميع القرى والمراكز، بالتنسيق مع المقدم محمد رشوان الزيدي، رئيس مباحث التموين، وبالتعاون مع الجهات المعنية، للتصدي لمحاولات الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، وضمان توافر السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار عادلة.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن الحملات أسفرت، في مجال السلع الغذائية والأسواق، عن تحرير 28 محضر عدم إعلان عن الأسعار للمحال والأنشطة التجارية، و8 محاضر إدارة نشاط بدون ترخيص، و3 محاضر تجميع دقيق بلدي مدعم بإجمالي 13 شيكارة محظور تداولها، إلى جانب 3 محاضر ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية شملت (مياه غازية، زبادي، شيبسي، كبدة ولحوم)، ومحضرين لسلع مجهولة المصدر وبدون فواتير (زبدة وزبادي بلدي)، ومحضر عدم وجود شهادة صحية.

وفي مجال السجائر، تم تحرير 4 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، بالإضافة إلى محضرين لضبط سجائر مجهولة المصدر وبدون فواتير بإجمالي 278 علبة. أما في مجال المواد البترولية والبوتاجاز، فقد تم تحرير محضر تجميع كمية سولار قدرها 4 آلاف لتر بمحطة وقود، ومحضر تصرف في الرصيد الاستراتيجي لعدد 50 أسطوانة بوتاجاز، إلى جانب محضرين لغلق مستودع بوتاجاز خلال مواعيد العمل الرسمية، ومحضر عدم الاحتفاظ بجدول معايرة تنكات محطة الوقود، ومحضر عدم إعلان أسعار أسطوانات البوتاجاز.

وفيما يخص المخابز البلدية، أوضح المحافظ أنه تم تحرير 93 محضرًا شملت 25 محضر نقص وزن، و25 محضر عدم نظافة أدوات العجن والرغف، و20 محضر عدم إعطاء بون صرف للمواطنين، و8 محاضر عدم وجود لوحة إعلانية معتمدة، و7 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و5 محاضر عدم إمساك سجل التفتيش، ومحضرين لعدم وجود ميزان حساس، بالإضافة إلى محضر غلق وتوقف عن الإنتاج.

وأكد محافظ أسيوط استمرار الحملات التموينية بشكل يومي وحازم بجميع أنحاء المحافظة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس قوت المواطنين أو تخل باستقرار السوق، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.