تسجيل العقارات والتصالح في مخالفات البناء من الملفات التي تمس حياة ملايين المواطنين، وترتبط بشكل مباشر باستقرار الملكية وحماية الحقوق وإنهاء سنوات من التعقيدات الإدارية. 

ورغم التعديلات التشريعية التي استهدفت تبسيط الإجراءات وتسريع إنهاء هذه الملفات، لا تزال هناك عقبات تواجه المواطنين، سواء في تسجيل العقود أو استكمال طلبات التصالح، وهو ما يستدعي مراجعة آليات التنفيذ وتوحيد الجهات المسؤولة، بما يضمن تحويل أهداف القوانين إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

ودعا المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب السابق، إلى مراجعة أثر تطبيق قانون الشهر العقاري الجديد، والعمل على تيسير إجراءات تسجيل العقارات، محذرًا من تعطيل تسجيل العقود الصادرة عن الدولة استنادًا إلى تعليمات شفوية لا تستند إلى قرارات رسمية.

وأوضح السجيني، خلال لقائه على قناة «صدى البلد»، أن قانون الشهر العقاري الجديد استهدف تسهيل عملية التسجيل، بحيث تتراوح مدة إنجازها بين 35 و60 يومًا، مؤكدًا أهمية عقد اجتماعات دورية لقياس أثر تطبيق القانون ورصد المعوقات التي تحول دون تحقيق أهدافه.

وأشار إلى أن بعض المواطنين ينتظرون سنوات طويلة لاستكمال إجراءات تسجيل عقاراتهم، رغم أهمية التسجيل الرسمي في حصر الملكيات العقارية بدقة، وتعزيز استقرار المراكز القانونية للمواطنين.

وكشف عن وجود حالات واجه فيها مواطنون رفضًا لتسجيل عقود عقارية محررة من الدولة، رغم سداد كامل قيمتها، مؤكدًا أن استمرار هذه الممارسات من شأنه زيادة مخاوف المواطنين وإضعاف ثقتهم في إجراءات التسجيل.

وشدد السجيني على ضرورة أن تستند القرارات الإدارية التي تمس المراكز القانونية للمواطنين إلى قرارات رسمية واضحة، يمكن الطعن عليها أمام مجلس الدولة، بخلاف التعليمات الشفوية التي لا توفر للمواطن مسارًا قانونيًا واضحًا للاعتراض، مطالبًا بتوحيد إجراءات التسجيل وضبط التعامل مع الطلبات وفقًا للقانون.

وفي ملف التصالح في مخالفات البناء، طالب السجيني الحكومة والبرلمان بإعادة النظر في ضوابط رفض طلبات التصالح، مؤكدًا ضرورة قصر الرفض على الحالات التي تمثل خطورة حقيقية على حياة المواطنين، مثل المباني التي تهدد سلامتها الإنشائية، مع مراجعة المحظورات الأخرى والاستفادة من التجارب السابقة لتيسير الإجراءات.

وأوضح أن بعض القيود المرتبطة بالأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة تسببت في تعطيل إجراءات التصالح، مشيرًا إلى أهمية الربط بين قانون التصالح وقوانين تقنين وضع اليد، خاصة القانون رقم 168، باعتباره امتدادًا للتشريعات المنظمة لاسترداد وتقنين أراضي الدولة.

وأكد أن التصالح لا يمثل مستندًا لإثبات الملكية، موضحًا إمكانية تقديم المواطن إقرارًا بشأن تقنين وضع اليد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتلاعبين، دون تعطيل إجراءات التصالح أمام ملايين الحالات الأخرى المرتبطة بملف التقنين.

وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية السابق على ضرورة توحيد الجهات المعنية بملف التصالح وتقليل التشعب الإداري، لافتًا إلى أن تعدد الجهات بين المحليات والزراعة والإسكان والهيئة الهندسية وإدارات التراخيص تسبب في إطالة الإجراءات، وأدى إلى فقدان بعض المواطنين الرغبة في استكمال طلباتهم.

واستشهد بتجربة لجنة استرداد أراضي الدولة في إدارة ملف تقنين وضع اليد، موضحًا أن توحيد الإدارة وتفعيل المنصات الإلكترونية والتفويض للمحافظين أسهمت في تحسين مؤشرات الأداء.

وكشف السجيني عن وجود حالات لمواطنين استكملوا جميع إجراءات التصالح، بداية من سداد مقدم الطلب وإجراء المعاينات والمطابقة الفنية، وصولًا إلى تقدير القيمة النهائية وسداد كامل المبلغ، إلا أن طلباتهم لا تزال متوقفة بسبب عدم توقيع المحافظ على النموذج النهائي.

وطالب بضرورة التدخل لمعالجة هذه المشكلة، وإنهاء الإجراءات المتبقية أمام المواطنين الذين استوفوا الاشتراطات وسددوا المستحقات المطلوبة، حتى لا تظل طلباتهم معلقة رغم اكتمال مراحلها.

ودعا السجيني رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية إلى إعادة تفعيل اجتماعات قياس أثر تطبيق قانون التصالح بصورة دورية، ووضع مؤشرات أداء كمية ونوعية لمتابعة معدلات الإنجاز في المحافظات.

وأكد أن الاعتماد على الأرقام والنتائج الفعلية من شأنه كشف أوجه القصور وتحديد المسؤوليات، وتقييم أداء الجهات المعنية، بما يسهم في تسريع إنهاء ملف التصالح وتحقيق استفادة المواطنين من التيسيرات التي استهدفتها التشريعات.

واختتم بالتأكيد على أن نجاح قوانين الشهر العقاري والتصالح لا يتوقف على إصدار التشريعات فقط، وإنما يرتبط بقدرة الجهات التنفيذية على تطبيقها بصورة موحدة وواضحة، وإزالة العقبات الإدارية التي تحول دون حصول المواطنين على حقوقهم.