أشاد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، بالحوار المجتمعي الدائر حول قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أهمية دور البرلمان في تعديل التشريعات وتحقيق التوازن المجتمعي، كما حدث في قانون المسئولية الطبية.

جاءت تصريحات عبد الحي خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والدستورية بمجلس النواب، حيث عبّر عن قلقه الشديد من بعض التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، خاصة ما يتعلق بإنهاء عقود الإيجار بعد خمس سنوات، ووصفها بـ'القنبلة التي تهدد استقرار مراكز الخدمة الصحية في مصر'.

وأضاف نقيب الأطباء أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية يختص بالإيجارات السكنية فقط، ولا يشمل الوحدات غير السكنية مثل العيادات والمراكز الطبية، مشيرًا إلى أن القانون رقم 6 لسنة 1997 نظم العلاقة الإيجارية لهذه المنشآت وحدد زيادة سنوية بنسبة 10٪