أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،  رسميًا عن بدء الموسم الشتوي 2026/2025 في جميع محافظات الجمهورية، مؤكدا على اتخاذ إجراءات مشددة لضمان وصول مستلزمات الإنتاج الزراعي، وعلى رأسها الأسمدة المدعمة، إلى مستحقيها الفعليين من المزارعين في المواعيد المحددة.

وشدد فاروق على ضرورة سرعة صرف مستلزمات الإنتاج الزراعي، في اطار  دعم المزارعين وضمان استقرار العملية الزراعية، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في الإنتاج عبر وصول الدعم إلى مستحقه الحقيقي.

ووجه وزير الزراعة، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ولجان المرور الميداني،  لمتابعة أعمال الصرف بانتظام والتأكد من وصول المقررات إلى الجمعيات الزراعية دون تأخير، لضمان حسن سير العمل ومنع أي تلاعب، فضلا عن المرور المكثف من قبل مديري مديريات الزراعة بالمحافظات، والإدارة المركزية لشئون المديريات والادارة المركزية للتعاون الزراعي، لمتابعة انتظام الصرف على أرض الواقع، والوقوف على أية معوقات قد تطرأ والعمل على تذليلها فورًا لضمان انسيابية المنظومة.

وشدد فاروق على أن صرف الأسمدة يتم بالأسعار الرسمية دون أي زيادة أو تعديل، مؤكدا على اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد أي محاولة للمخالفة أو التلاعب، مع الإلتزام بالضوابط الأساسية للصرف، بحيث يتم الصرف بموجب كارت الفلاح (فقط)، مع الالتزام بالمقررات المسلمة لكل محصول، إضافة إلى تثبيت لوحة واضحة بأسعار البيع الرسمية في أماكن الصرف: ( سعر اليوريا: 269 جنيهًا ـ سعر النترات: 264 جنيهًا)، مؤكدا على حظر تحميل أي أعباء إضافية على سعر شكارة الأسمدة، وعدم ربط صرف الأسمدة بشراء أي مستلزمات إنتاج أخرى من الجمعيات.

وأوضح وزير  الزراعة أن ملف الأسمدة المدعمة ومستلزمات الإنتاج الزراعي يأتي على رأس أولويات الوزارة، نظرًا لأهميته الكبرى في دعم الفلاح المصري وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، مشددا على استمرار المتابعة اليومية الميدانية والمركزية لضمان انتظام الصرف وتحقيق العدالة الكاملة في التوزيع، لضمان استقرار الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

في سياق متصل، قال الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، انه تم تشكيل لجان لمتابعة عمليات الصرف وتطبيق الآليات لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كما باشرت هذه اللجان عملها بالفعل في 10 محافظات، بما في ذلك بورسعيد والشرقية والدقهلية، والتي خرج على رأسها الدكتور محمد شطا رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، فضلا عن مرور مديري مديريات الزراعة بالمحافظات، مع التشديد على ضرورة الالتزام بقرارات اللجنة التنسيقية للأسمدة وصرف الأسمدة عبر كارت الفلاح، وأهمها إلزام المزارع بتوقيع إقرار معتمد من الجمعية الزراعية لضمان العدالة في التوزيع.