قال سيد خميس، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الإسرائيلي، إن أيزنكوت سيخوض خلال مهلة الـ 42 يوما الممنوحة له لتشكيل الحكومة “معركة” مع بنيامين نتنياهو، لكنها لن تكون معركة أرقام، بقدر ما ستكون معركة حول “قدرة كل طرف على تفكيك المعسكر المقابل له واستقطاب بعض مكوناته”.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج إكسترا اليوم، عبر قناة 'إكسترا نيوز'، أنّ أيزنكوت يدرك أن المعسكر الذي يقف إلى جانبه يمتلك 48 مقعداً، وهي أعداد غير كافية لتشكيل الحكومة، ولذلك سيتجه إلى محاولة فتح قنوات مع الأحزاب الحريدية، موضحاً أن الصحافة الإسرائيلية تتحدث عن بدء أيزنكوت مخاطبة الحريديم المنتمين إلى معسكر نتنياهو، في محاولة لجذب بعض عناصره وتفكيك تحالفه.

وأشار إلى أن أيزنكوت وجه رسالة إلى أعضاء في حزب الليكود قد ينشقون عن نتنياهو، وأبلغهم بأن الباب مفتوح أمامهم إذا كانوا يقبلون بمبدأ حكومته، ويمكنهم التصويت لصالحه، لافتاً إلى أن نجاح هذه المحاولات يظل مرهوناً بعدة تحديات.

وأوضح خميس أن أبرز التحديات التي تواجه أيزنكوت في استقطاب الأحزاب الحريدية يتمثل في موقفه من قانون تجنيد الحريديم، إذ سبق أن وضع لنفسه مبدأً قبل الانتخابات يقضي بتجنيدهم، وهو ما يمثل نقطة خلاف أساسية مع هذه الأحزاب.

وأضاف أن تنازل أيزنكوت عن هذا المبدأ أو التوصل إلى تسوية بشأن طبيعة الخدمة، بحيث يمكن تحويلها إلى خدمة مدنية بدلاً من الخدمة العسكرية؛ قد يفتح الباب أمام التفاهم مع الأحزاب الحريدية، وعلى رأسها حزبا «يهدوت هتوراة» و«شاس»، اللذان تتمثل مشكلتهما الأساسية في قانون تجنيد المتدينين.

ولفت إلى أن تقديم أيزنكوت تنازلات أو التوصل إلى تسويات بشأن هذه المسألة؛ قد يساعده في تفكيك هذا الجزء من معسكر نتنياهو وجذب الأحزاب الحريدية إلى معسكره، بما يمكنه من الوصول إلى 61 مقعداً اللازمة لتشكيل حكومة مستقرة تستطيع الاستمرار أربع سنوات.

وفي المقابل، أوضح خميس أن نتنياهو يسعى إلى استغلال نقاط الضعف والتناقضات داخل معسكر أيزنكوت، الذي يحاول استقطاب الحريديم، بينما يعتمد في الوقت نفسه على الأحزاب العربية للضغط على الأحزاب اليمينية المنضوية في تحالفه.

وأشار إلى أن الأحزاب العربية، رغم تصويتها لدى الرئيس الإسرائيلي أو إعلانها تأييد تكليف أيزنكوت بتشكيل الحكومة، فإنها ليست جزءا من الحكومة حتى الآن، في حين يرفض أفيجدور ليبرمان، الموجود في معسكر أيزنكوت، أي مشاركة عربية أو تشكيل حكومة ائتلافية مع الأحزاب العربية.

وأكد أن الرهان على استقطاب الحريديم يقوم على تقديم تنازلات بشأن قانون التجنيد، بينما يختلف الوضع بالنسبة إلى الأحزاب العربية، إذ يتمثل أحد المبادئ التي يضعها أيزنكوت في ضرورة اعترافها بإرهابية حركة حماس أو إدانتها، وهو ما ترفضه الأحزاب العربية.

وأوضح أن الأحزاب العربية تنقسم إلى كتلتين، الأولى قائمة «رعم»، التي تمثل الإخوان المسلمين في إسرائيل أو حزباً دينياً يتبع جماعة الإخوان المسلمين، مشيراً إلى أن هذه الكتلة تتسم بقدر من البراغماتية، وأن زعيمها منصور عباس أعلن رفضه أفعال حركة حماس، دون أن يصفها بالإرهابية، وهو مؤشر على إبداء مرونة في هذا الملف، أملاً في المشاركة في الحكومة والتحالف مع أيزنكوت.

وأضاف أن المعضلة أمام أيزنكوت تتمثل في أن تحالفه مع حزب «رعم» قد يؤدي إلى خروج أفيجدور ليبرمان، زعيم حزب «إسرائيل بيتنا»، من معسكره، باعتباره حزباً علمانياً صهيونياً يرفض تماماً أي ائتلاف مع الأحزاب العربية.

وأشار إلى أن الاختلافات الأيديولوجية بين ليبرمان والأحزاب العربية والأحزاب الحريدية تجعل الجمع بين هذه الأطراف داخل تحالف واحد أمراً بالغ الصعوبة، معتبراً أن السيناريو الأقرب يتمثل في تشكيل حكومة لا تمتلك 61 مقعداً، لكنها تحصل على دعم عربي من خارج الائتلاف.