ارتفعت أسعار الفضة في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم 'الإثنين'، مدفوعة بتزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما أضعف الدولار، في حين عززت المخاوف المتزايدة بشأن احتمال إغلاق الحكومة الأمريكية الطلب على الملاذات الآمنة، بحسب تقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» للأبحاث.

وأوضح التقرير أن أسعار الفضة ارتفعت محليًا بنحو جنيهين خلال تعاملات اليوم، ليسجل جرام الفضة عيار 800 مستوى 62 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو دولار واحد لتصل إلى 47 دولارًا.

كما سجل جرام الفضة عيار 999 نحو 77 جنيهًا، وعيار 925 حوالي 72 جنيهًا، في حين استقر سعر جنيه الفضة (عيار 925) عند 576 جنيهًا.

وأشار التقرير إلى أن أسعار الفضة كانت قد ارتفعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتحت جرامات الفضة عيار 800 الأسبوع عند 55 جنيهًا واختتمته عند 60 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت الأوقية بنحو دولار لتسجل 47 دولارًا، وهو أعلى مستوى لها منذ 14 عامًا، مدعومةً بزيادة الإقبال على الملاذات الآمنة وتزايد التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية، ما عزز جاذبية المعادن غير المدرة للعائد، وعلى رأسها الفضة.

وأكد التقرير أن الفضة محليًا حققت مكاسب بلغت 51% منذ مطلع العام، بزيادة قدرها 21 جنيهًا للجرام، حيث ارتفع السعر من 41 جنيهًا إلى 62 جنيهًا. أما عالميًا، فقد قفزت الأسعار من 29 دولارًا إلى 48 دولارًا للأوقية، بزيادة قدرها 18 دولارًا تعادل 62%، لتصبح الفضة واحدة من أفضل الأصول أداءً بين المعادن النفيسة في عام 2025.

وأضاف التقرير أن استمرار ضعف الدولار الأمريكي جعل المعادن المقومة به أرخص نسبيًا للمشترين الأجانب، مما زاد من الطلب عليها في الأسواق العالمية.

وأشار التقرير إلى أن الأنظار تتجه الآن نحو تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي (NFP) المنتظر صدوره يوم الجمعة المقبل، حيث يُعد سوق العمل أحد أبرز المؤشرات التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي في تحديد توجهاته بشأن السياسة النقدية، وبينما يستعد المتداولون لتلك البيانات، لا تزال الخلفية الاقتصادية العامة داعمة لارتفاع أسعار الذهب والفضة، خاصة في ظل استمرار ضعف الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وتزايد المخاطر الجيوسياسية.

وتواجه الولايات المتحدة خطر إغلاق حكومي اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل، ما لم ينجح الكونجرس في تمرير تشريع جديد للتمويل، وقد تقدم قادة الحزب الجمهوري بمشروع قانون مؤقت لتمديد التمويل حتى 21 نوفمبر، إلا أن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ رفضوا المشروع دون تقديم تنازلات سياسية.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس دونالد ترامب اجتماعًا اليوم مع قادة الحزبين في محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق لتفادي الإغلاق.

ويرى محللو «الملاذ الآمن» أن الإغلاق الحكومي، إن حدث، قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني سياسة نقدية أكثر تساهلًا، خصوصًا إذا استمر الإغلاق لفترة تتجاوز أسبوعين، نظرًا لتأثيره السلبي المحتمل على النمو الاقتصادي.

في سياق آخر، كتب الرئيس ترامب عبر منصة Truth Social أن 'صناعة الأفلام الأمريكية قد سُرقت'، متعهدًا بفرض تعريفة جمركية بنسبة 100% على جميع الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة، وذلك في إطار حزمة جديدة من الرسوم الجمركية تدخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر.

وقال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي هاماك في تصريحات لشبكة CNBC إن البنك لا يزال بحاجة للحفاظ على سياسة نقدية تقييدية بسبب الضغوط التضخمية المستمرة، لا سيما في قطاع الخدمات، محذرًا من أن تأثير الرسوم الجمركية الجديدة لن يكون مؤقتًا.

وسجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE)، وهو المقياس المفضل للفيدرالي، ارتفاعًا بنسبة 0.2% على أساس شهري في أغسطس، بما يتماشى مع التوقعات، بينما ارتفع المعدل السنوي إلى 2.7% مقارنة بـ 2.6% في يوليو.

وأوضح التقرير أن هناك عدة عوامل تدفع أسعار الفضة لمزيد من الصعود:

التحوط من التضخم: رغم رفع الفائدة، يظل التضخم مرتفعًا، ما يجعل الفضة وسيلة فعالة للحفاظ على القوة الشرائية.

الطلب الصناعي القوي: استخدام واسع في الألواح الشمسية والسيارات الكهربائية والإلكترونيات.

المخاطر الجيوسياسية: تصاعد التوترات التجارية والسياسية يُحفّز التحول نحو الأصول الصلبة.

تأثير الذهب: تجاوز الذهب حاجز 3700 دولار دعم المسار الصاعد للفضة.

التوقعات المستقبلية

وتوقع مركز «الملاذ الآمن» أن تستمر العوامل الاقتصادية الكلية والجيوسياسية في دعم ارتفاع أسعار الفضة خلال ما تبقى من عام 2025 والعام المقبل، مرجحًا أن يتجاوز السعر مستوى 50 دولارًا للأوقية في 2026.

وأشار إلى أن استمرار هذا الارتفاع قد يدفع بعض الصناعات، مثل الطاقة الشمسية، إلى تقليص استخدام الفضة في منتجاتها للحد من التكاليف.